أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا عن قلقها إزاء استمرار افتقار أعداد كبيرة من الأطفال السوريين، الذين ولدوا خلال سنوات النزاع منذ عام 2011، إلى الوثائق الثبوتية الرسمية، مشيرة إلى أن بعضهم لم يُسجل حتى الآن في السجلات المدنية.

حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا من استمرار أزمة الأطفال غير المسجلين رسمياً، معتبرة أن غياب الوثائق الثبوتية يمثل إحدى التداعيات القانونية والاجتماعية للحرب، ولا سيما في ظل القوانين التي تربط انتقال الجنسية بالأب.

وأوضحت عضو اللجنة أن سنوات النزاع خلفت أعداداً كبيرة من الأطفال الذين لم تُوثق ولاداتهم، مشيرة إلى أن غياب الأب نتيجة الوفاة أو الاختفاء القسري أو الانفصال، إلى جانب عدم تسجيل بعض الزيجات رسمياً، يزيد صعوبة إثبات هوية الأطفال وحصولهم على حقوقهم.

وسلطت اللجنة الضوء على حالة امرأة سورية تدعى مريم، فقدت زوجها ونزحت مع طفليها، دون أن يكون زواجها أو وفاة زوجها موثقين رسمياً، ما تسبب في تعقيدات قانونية حالت دون استكمال إجراءات تسجيل طفليها في المدرسة.

وأكدت اللجنة أن هذه الحالات تعكس حجم التحديات التي تواجه الأسر السورية، خصوصاً النساء المعيلات لأسرهن، في ظل استمرار آثار النزاع على التسجيل المدني وإثبات الهوية. (İLKHA)