أعلنت كندا فرض حزمة جديدة من العقوبات على 38 مؤسسة و24 شخصاً، على خلفية ارتباطهم بالصناعات الدفاعية الروسية وتطوير تقنيات الصواريخ الباليستية والأنشطة السيبرانية، في خطوة تهدف إلى الحد من القدرات العسكرية الروسية وزيادة الكلفة الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

أعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات جديدة تستهدف 38 مؤسسة و24 شخصاً في روسيا، على خلفية ارتباطهم بالصناعات الدفاعية وتطوير تقنيات الصواريخ الباليستية والعمليات السيبرانية.

وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان: "إن وزيرة الخارجية أنيتا أناند عرضت تفاصيل القرار على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس".

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة تهدف إلى الحد من القدرات العسكرية الروسية، وتشمل مؤسسات وأفراداً مرتبطين بقطاع الصناعات الدفاعية الروسية، وتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، والأنشطة السيبرانية.

كما تستهدف العقوبات جهات مالية، من بينها منصات تداول العملات المشفرة، بهدف زيادة الأعباء الاقتصادية التي تتحملها روسيا جراء الحرب في أوكرانيا.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند: "إن بلادها تتحرك لإضعاف قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استهداف المدن الأوكرانية بالصواريخ".

وأكدت أن دعم كندا لأوكرانيا سيستمر، مشددة على أن العقوبات المفروضة على موسكو ستظل قائمة إلى حين إنهاء روسيا ما وصفته بالعدوان، واحترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. (İLKHA)