قضت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإعدام 66 جندياً بتهم تتعلق بالجبن والتمرد والعصيان العسكري، على خلفية اتهامهم بالفرار من مواقعهم خلال مواجهات مع جماعات مسلحة في شرق البلاد.

أصدرت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أحكاماً بالإعدام بحق 66 جندياً، بعد إدانتهم بتهم تشمل الجبن والتمرد وعدم الامتثال للأوامر العسكرية.

وجاءت الأحكام خلال محاكمة شملت 71 شخصاً، حصل أربعة منهم على البراءة، فيما حُكم على جندي آخر بالسجن لمدة 10 سنوات.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، يرى الجيش الكونغولي أن هذه الأحكام من شأنها تعزيز الانضباط داخل صفوف القوات التي تقاتل الجماعات المسلحة في شرق البلاد، حيث تخوض القوات الحكومية منذ سنوات مواجهات مع تحالفات مسلحة، من بينها حركة "إم 23".

وكان الجنود قد أُوقفوا في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واتُّهموا بترك مواقعهم والفرار خلال اشتباكات مع مقاتلين تابعين لـ"جبهة إعادة إعمار الأمة" (FRN).

مشكلات الانضباط داخل الجيش

تواجه العمليات العسكرية التي يشنها جيش الكونغو الديمقراطية ضد الجماعات المسلحة مشكلات مستمرة تتعلق بضعف الانضباط وسوء التنظيم، في وقت يشكو فيه الجنود من تدني الرواتب ونقص التجهيزات والمعدات العسكرية.

وفي الشهر الماضي، صدر حكم بالإعدام بحق 27 جندياً آخرين، بتهمة الانسحاب من مواقعهم خلال المعارك مع المتمردين.

إلغاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام بعد نحو 20 عاماً

وفي مارس/آذار 2024، قررت السلطات الكونغولية إلغاء قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام، الذي ظل سارياً لنحو 20 عاماً، مبررة الخطوة برغبتها في تطهير الجيش مما وصفته بـ"الخونة".

وأعلنت الحكومة حينها أن عقوبة الإعدام ستُطبق على الأشخاص المتورطين في الانضمام إلى الجماعات المسلحة والتمرد والخيانة العظمى وارتكاب جرائم الحرب.

وأثار القرار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، إلا أن البلاد لم تشهد حتى الآن أي عملية تنفيذ رسمية لأحكام الإعدام منذ إلغاء قرار وقف تنفيذها.

وبحسب بيانات هيئة الإذاعة الفرنسية الدولية (RFI)، حُكم على ما لا يقل عن 507 جنود في الكونغو الديمقراطية منذ مطلع عام 2025، صدرت أحكام بالإعدام بحق 381 منهم، ما يعكس تصاعد اللجوء إلى العقوبات القصوى في إطار مساعي السلطات لمعالجة مشكلات الانضباط داخل المؤسسة العسكرية. (İLKHA)