وقّعت شركة الطاقة النووية التركية وشركة "كاندو إنرجي" الكندية اتفاقية لإجراء دراسات الجدوى والهندسة الأولية لتكنولوجيا المفاعلات النووية "CANDU"، في خطوة تهدف إلى تقييم إمكانية إنشاء محطة نووية جديدة في تركيا، تشمل تحديد الموقع المناسب، ودراسة التمويل، وتعزيز مشاركة الصناعات المحلية وتطوير الكوادر البشرية.

دخل التعاون بين تركيا وكندا في مجال الطاقة النووية مرحلة جديدة، مع توقيع اتفاقية بين شركة الطاقة النووية التركية (TÜNAŞ) وشركة "كاندو إنرجي" (Candu Energy Inc.)، التابعة لشركة "أتكنز رياليس" (AtkinsRéalis) الكندية، لإجراء دراسات الجدوى وأعمال الهندسة الأولية المتعلقة بتكنولوجيا المفاعلات النووية "CANDU".

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار: "إن الاتفاقية ستسهم في إنضاج المشروع من الناحيتين الفنية والتجارية، وتوفير قاعدة موثوقة لاتخاذ قرارات الاستثمار النهائية، فضلاً عن تحديد خارطة الطريق طويلة الأمد لقطاع الطاقة النووية وتعزيز أمن إمدادات الطاقة في البلاد".

استكمال دراسات الجدوى الأولية

وكان بيرقدار قد وقّع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية بين الشركتين خلال زيارته إلى كندا مطلع مارس/آذار الماضي، فيما وصلت دراسات الجدوى الأولية التي أُجريت في إطار الاتفاق إلى مراحلها النهائية.

وعلى هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، توصل الجانبان إلى اتفاق جديد للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً من الدراسات.

وجرى توقيع اتفاقية "دراسات الجدوى والهندسة الأولية لمفاعلات كاندو" بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزيرة البيئة وتغير المناخ والطبيعة الكندية جولي دابروسين.

ووقّع الاتفاقية المدير العام لشركة الطاقة النووية التركية نجاتي ياماج، ورئيس قطاع الطاقة النووية في شركة "أتكنز رياليس" جو سانت جوليان، بحضور رئيس الشركة ومديرها التنفيذي إيان إدواردز.

دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية للمحطة

وستشمل الدراسات تقييم جدوى مشروع إنشاء محطة نووية محتملة في تركيا باستخدام تكنولوجيا مفاعلات "CANDU"، إلى جانب تحديد الموقع المناسب لإقامتها، ودراسة مدى ملاءمة التكنولوجيا للموقع المختار، ومتطلبات تشغيل المحطة.

كما ستتناول الدراسات الجوانب الاقتصادية والتمويلية للمشروع، بما في ذلك تقدير التكاليف، وتقييم المخاطر، ووضع الجدول الزمني للتنفيذ، وتحديد الهيكل التنظيمي للمشروع.

تعزيز مشاركة الصناعات المحلية

وستركز الاتفاقية بصورة خاصة على زيادة مشاركة الصناعات التركية المحلية في تنفيذ المشروع، وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في قطاع الطاقة النووية.

وفي هذا الإطار، سيعمل الجانبان على إعداد خطط لتوطين التكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية، إلى جانب وضع برامج تدريب وتأهيل، وتحديد متطلبات تنظيم المشروع ومراحل تنفيذه وتكاليفه والمخاطر المحتملة.

وتهدف هذه المرحلة إلى استكمال التقييمات الفنية والتجارية للمشروع، وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات الاستثمار النهائية، فضلاً عن رسم خارطة طريق واضحة للمراحل اللاحقة.

بيرقدار: تعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "إن الاتفاقية الموقعة مع الشركة الكندية تنقل التعاون النووي بين البلدين إلى مرحلة متقدمة، وتتيح الانتقال إلى دراسات الجدوى الشاملة والهندسة الأولية لتكنولوجيا مفاعلات «CANDU»"

وأكد أن تحديد موقع المحطة النووية الجديدة، ومواءمة التكنولوجيا مع الموقع المختار، ودراسة عمليات التشغيل والتمويل، ستخضع لتقييم تفصيلي.

وشدد بيرقدار على أن مشاركة الصناعات المحلية بأكبر قدر ممكن وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة يمثلان أحد أهم محاور المشروع، مشيراً إلى أن الجانبين سيعملان على إعداد خطط للتوطين والتدريب، إلى جانب تقييم التكاليف والمخاطر والجدول الزمني للتنفيذ.

مباحثات سابقة في أنقرة

وسبق أن أجرى بيرقدار مباحثات مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي، تيم هودجسون، خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إلى أنقرة في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتناولت المباحثات آنذاك إمكانية تطبيق تكنولوجيا مفاعلات «CANDU» الكندية في تركيا، وسبل تطوير التعاون الفني بين البلدين في مجال الطاقة النووية. (İLKHA)