أقرّ البرلمان الإسباني حزمة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، عقب إضراب عام واحتجاجات حاشدة شهدتها مدن عدة، للمطالبة بتوفير مساكن بأسعار مناسبة وزيادة الأجور.

صادق البرلمان الإسباني على مجموعة من التدابير الهادفة إلى الحد من تفاقم أزمة السكن في البلاد، وذلك عقب إضراب عام وموجة احتجاجات واسعة على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية (RTVE) أن هيئة المكتب الدائمة لمجلس النواب وافقت على القرار بأغلبية ضئيلة بلغت 35 صوتاً مقابل 34، بفضل تصويت حزب الباسك القومي (PNV).

وتشمل الإجراءات التي جرى إقرارها تمديد الحماية من الإخلاء حتى عام 2030 للمستأجرين من الفئات الهشة الذين لا تتوفر لهم خيارات سكن بديلة، والسماح بتمديد عقود الإيجار لمدة تصل إلى عامين، إلى جانب وضع سقف للزيادات السنوية في الإيجارات حتى نهاية عام 2027، وتقديم حوافز ضريبية لأصحاب العقارات الذين يخفضون قيمة الإيجارات.

في المقابل، رُفض مرسوم منفصل كان يقترح تمديد عقود الإيجار إلى أجل غير مسمى.

وشهدت مدن إسبانية كبرى، بينها مدريد وبرشلونة وفالنسيا، الأربعاء، مظاهرات حاشدة في إطار إضراب عام على مستوى البلاد، طالب المشاركون فيها بتسهيل الحصول على مساكن بأسعار معقولة ورفع الأجور.

وجاء التصويت قبل يوم واحد من انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية، المقررة يوم الجمعة، استعداداً للانتخابات العامة في إسبانيا المقرر إجراؤها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أقرت المرسومين في 6 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، الدعوة إلى انتخابات مبكرة، إثر رفض البرلمان إجراءات سكنية سابقة اقترحتها الحكومة. (İLKHA)