كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن شركة أمريكية يشارك نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إريك ترامب، في الاستثمار فيها وتقديم الاستشارات لها، تجري محادثات مع جيش الاحتلال لتزويده بما يصل إلى ألف روبوت بشري لاستخدامها في أنفاق قطاع غزة، في مشروع لم يصل بعد إلى مرحلة الاتفاق النهائي.

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن شركة "فاونديشن فيوتشر إندستريز" (Foundation Future Industries) الأمريكية تجري محادثات مع جيش الاحتلال الصهيوني بشأن توريد ما يصل إلى ألف روبوت بشري، لاستخدامها في أنفاق قطاع غزة، في خطوة تثير تساؤلات بشأن توظيف الأنظمة الروبوتية المسلحة في العمليات العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن الشركة أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية، مشيرة إلى أن المؤسس المشارك ورئيس الشركة، مايك لوبلان، التقى في أيلول/سبتمبر الماضي مسؤولين عسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى، واستعرض برفقة الروبوت "فانتوم إم كيه 1" (Phantom MK1) أنفاقاً في قطاع غزة.

وقال لوبلان: "إن الشركة تجري محادثات مباشرة مع قيادة الجيش الإسرائيلي"، موضحاً أن الروبوتات يمكن أن تُستخدم في مهام استطلاع الأنفاق، واكتشاف العبوات والكمائن، والتعامل مع المتفجرات وإبطال مفعولها.

روبوتات مهيأة للاستخدام العسكري

وتوضح الشركة أن روبوتات "فانتوم" صُممت لتطبيقات دفاعية وهجومية، مع إمكانية استخدامها مستقبلاً في مهام قتالية مباشرة.

وبحسب "فايننشال تايمز"، تقول الشركة: "إن هذه الروبوتات قادرة على العمل بصورة مستقلة بالكامل، إلا أنه لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن بدء استخدامها فعلياً في غزة أو تسليم أي منها إلى الجيش الإسرائيلي".

ويبلغ سعر الروبوت الواحد نحو 150 ألف دولار، ما يعني أن قيمة الصفقة المحتملة قد تصل إلى 150 مليون دولار في حال الاتفاق على توريد ألف روبوت.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الشركة أرسلت روبوتين من طراز "فانتوم إم كيه 1" إلى أوكرانيا في شباط/فبراير 2026، لاختبارهما في مهام الاستطلاع والخدمات اللوجستية والإمداد.

مخاوف قانونية وأخلاقية من الروبوتات القاتلة

ويثير احتمال استخدام الروبوتات المسلحة والمستقلة في ساحات القتال مخاوف متزايدة بشأن حدود الرقابة البشرية والمسؤولية القانونية عن القرارات العسكرية.

ويحذر خبراء من صعوبة تحديد الجهة المسؤولة في حال ارتكاب الأنظمة المستقلة أخطاء في التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ولا سيما عندما تُترك قرارات استخدام القوة المميتة للآلات بدلاً من البشر.

وفي هذا السياق، قالت ستايسي بيتيجون، خبيرة الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد بواشنطن، في تصريحات للصحيفة: "إن الروبوتات البشرية القادرة على اتخاذ قرارات بالقتل قد تفتح ثغرات قانونية خطيرة في إطار القانون الدولي".

ارتباطات إريك ترامب تثير جدلاً سياسياً

وتكتسب الصفقة المحتملة أهمية إضافية بسبب ارتباطات الشركة بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ انضم إريك ترامب إلى "فاونديشن فيوتشر إندستريز" في آذار/مارس 2026 بصفة كبير المستشارين الاستراتيجيين، كما يُعد من المستثمرين فيها منذ تأسيسها ويمتلك حصة فيها.

وذكرت الصحيفة أن الشركة، إلى جانب شركة أخرى استحوذت عليها، حصلت على عقود وتمويلات من الجيش الأمريكي تتجاوز قيمتها الإجمالية 70 مليون دولار.

وأثارت هذه الروابط تساؤلات في الولايات المتحدة بشأن علاقات عائلة ترامب بشركات الصناعات الدفاعية واحتمال وجود تضارب في المصالح.

ودعت السيناتورة الديمقراطية، إليزابيث وارن، إلى التحقيق في ما إذا كانت العقود الممنوحة للشركة تنطوي على تضارب مصالح أو شبهات فساد مرتبطة بعائلة ترامب.

في المقابل، قال رئيس الشركة لوبلان: "إن إريك ترامب لم يكن له دور في حصولها على العقود الحكومية، وإنه لم يستخدم اسم عائلة ترامب خلال المفاوضات".

كما أكد متحدث باسم إريك ترامب أنه لا يتدخل في الإدارة اليومية للشركة أو قراراتها التجارية أو عقودها الحكومية.

وفي توضيح لاحق، أكدت الشركة أنها لم توقع أي عقد أو اتفاق مع جيش الاحتلال، ولم تسلم أي روبوتات إليه، مشيرة إلى أن الاتصالات الجارية لا تزال استكشافية وفي مراحلها المبكرة.

وبذلك، لا يزال مشروع توريد ألف روبوت إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي احتمالاً قيد البحث، وليس صفقة توريد مؤكدة حتى الآن. (İLKHA)