تونس تبحث عن صيغة جديدة للتوازن في علاقاتها مع أوروبا
عاد مستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية بين تونس والاتحاد الأوروبي إلى الواجهة، بعد إعلان فرنسا دعمها مطلب تونس مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة عام 1995، وتسعى تونس إلى الحفاظ على روابطها الاقتصادية مع أوروبا، مع تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، وتنويع شركائها الاقتصاديين خارج القارة الأوروبية.
أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أن فرنسا تدعم طلب تونس مراجعة وتطوير أحكام اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، بحثا خلاله العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والاستثمارات المشتركة، وسبل تعزيز المبادلات التجارية.
وتسعى تونس من خلال مراجعة الاتفاقية إلى تحقيق توازن أكبر في علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على شراكتها الأوروبية وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة.
الروابط الاقتصادية بين تونس وأوروبا
وُقّعت اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ عام 1998، وتنص على إقامة منطقة للتجارة الحرة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
وفي يوليو/تموز 2023، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، شملت مجالات الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية والتنقل.
ويُعد الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لتونس؛ إذ يمثل نحو 85 في المئة من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، وبلغت قيمة هذه الاستثمارات 5.7 مليارات يورو بنهاية عام 2024، كما تتجه نحو ثلثي الصادرات التونسية إلى دول الاتحاد.
وتشمل أبرز مطالب تونس في مراجعة الاتفاقية تسهيل الوصول إلى الأسواق الأوروبية، وزيادة الاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة، ودعم التحول في مجالي الطاقة والرقمنة، وتعزيز التعاون العلمي والمالي.
مستقبل الاتفاقية مرتبط بموقف الاتحاد الأوروبي المشترك
قال المحلل السياسي التونسي منار إسكندراني، في تقييم لوكالة الأناضول: "إن دعم فرنسا يحمل أهمية دبلوماسية، لكنه لا يعني أن باريس تملك صلاحية تحديد مستقبل اتفاقية الشراكة".
وأوضح أن الإشارة إلى الموقف الفرنسي وردت في بيان وزارة الخارجية التونسية، بينما لم يتطرق البيان الرسمي الفرنسي الصادر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني مباشرة إلى الاتفاقية، معتبراً أن هذا الدعم يمكن وصفه بأنه موقف دبلوماسي منخفض الكلفة.
وأكد إسكندراني أن القرار بشأن مستقبل الاتفاقية يعود إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، مشيراً إلى أن بروكسل أطلقت بالفعل مشاورات لتحديث الأحكام التجارية، ومن المقرر أن تستمر العملية حتى 22 فبراير/شباط 2027.
الانفتاح الصيني على أفريقيا يوفر فرصاً بديلة لتونس
وفيما يتعلق بمساعي تونس لتنويع علاقاتها الاقتصادية الخارجية، لفت إسكندراني إلى أن قرار الصين منح إعفاء جمركياً كاملاً، اعتباراً من مايو/أيار 2026، لـ53 دولة أفريقية، من بينها تونس، يتيح فرصاً جديدة أمام الصادرات التونسية.
وأضاف أن تصريحات وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي بشأن تطوير العلاقات مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعكس توجه البلاد نحو تنويع شركائها الاقتصاديين.
وفي المقابل، أشار إسكندراني إلى عدم وجود مؤشرات ملموسة على نشوء شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وتونس، موضحاً أن احتمال تقارب تونس مع الصين وروسيا قد يؤثر في الموقف الفرنسي، لكنه لا يزال في إطار الافتراضات.
ورأى أن موقف فرنسا قد يتأثر أيضاً بملفات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، والاستثمارات، والمنافسة الاقتصادية مع دول مثل إيطاليا والجزائر.
تونس لا تزال تتحرك ضمن المحور الأوروبي الغربي
من جهته، قال الخبير السياسي التونسي جلال الورغي، في تصريحات لوكالة الأناضول: "إن دعم فرنسا لمطلب تونس لا ينبغي اعتباره خطوة عملية نحو تعديل الاتفاقية أو تطويرها".
وأوضح أن وزير الخارجية الفرنسي لم يكن متوقعاً أن يعارض المطلب التونسي خلال لقائه بنظيره، مشدداً على أن مستقبل الاتفاقية لا يمكن أن تحدده مواقف دولة واحدة.
وأشار الورغي إلى وجود مصالح اقتصادية وسياسية مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن علاقات دول مثل إيطاليا وإسبانيا مع تونس قد تؤدي دوراً مؤثراً في هذا الملف.
وأضاف أن فرنسا تسعى إلى الحفاظ على حضورها في منطقة المغرب العربي وأفريقيا، مؤكداً أن تونس ترتبط بأوروبا بروابط جغرافية واقتصادية ولوجستية قوية.
وقال الورغي: "لا تزال تونس تتحرك ضمن المحور الأوروبي الغربي، ولا يُتوقع أن تخرج من هذا المحور في المستقبل المنظور".
اتفاقية أكثر توازناً مع الاتحاد الأوروبي غير واقعية
من جانبه، أعرب وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس عن ترحيبه بالدعم الفرنسي لمطلب بلاده، مشيراً إلى أن باريس تؤدي أحياناً دوراً رائداً على المستوى الأوروبي في الاستجابة لمطالب دول شمال أفريقيا المتعلقة بمصالحها.
وأوضح ونيس أن فرنسا قد تتبنى مواقف إيجابية تجاه مطالب دول مثل تونس والجزائر والمغرب، وأنها تستطيع التأثير في صياغة السياسات الأوروبية في هذا المجال.
لكنه استبعد إمكانية إقامة شراكة أكثر توازناً بين تونس والاتحاد الأوروبي، قائلاً: "إن إقامة شراكة أكثر توازناً بين الاتحاد الأوروبي وتونس أمر غير واقعي".
وعزا ونيس ذلك إلى تفوق قدرات الاتحاد الأوروبي على تونس في المجالات التكنولوجية والعلمية والاقتصادية، مشيراً إلى أن فرنسا تقدر الكفاءات البشرية المؤهلة والقدرات المؤسسية التي تمتلكها تونس، وهو ما قد يفسر موقفها الإيجابي من مطالب تونس بمراجعة اتفاقيات الشراكة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أفادت تقارير بتعرض سفينتين، إحداهما ناقلة نفط عملاقة تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، والأخرى ناقلة للغاز الطبيعي المسال، لألغام بحرية أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز بدعم من طائرات حربية أمريكية.
اندلعت مواجهات بين آلاف العمال في قطاع الملابس الجاهزة وقوات الشرطة في بنغلاديش، عقب تأجيل اجتماع لجنة الحد الأدنى للأجور، ويطالب العمال برفع أجورهم الشهرية بنسبة 140 في المئة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وإغلاق مئات المصانع.
تدفع الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع البلاد نحو انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية متفاقمة، وفي المقابل، تفتح المكاسب الميدانية للجيش، وتزايد الضغوط الاقتصادية، وتصاعد المطالب الشعبية بإنهاء الحرب، نافذة جديدة أمام احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.