الأمم المتحدة تعتمد قراراً لدعم حقوق الإنسان في سوريا وتؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات
اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار بشأن دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، في خطوة تعكس تحولاً في الموقف الدولي تجاه المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، مشروع قرار بعنوان "دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، وذلك بالتوافق بين الدول الأعضاء.
ويربط القرار المرحلة الانتقالية التي بدأت عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 بعدد من الملفات الرئيسية، أبرزها العدالة الانتقالية، وحماية الأدلة، وتعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة، إلى جانب التعافي وإعادة الإعمار.
ويعكس القرار تحولاً في المقاربة الدولية تجاه سوريا، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان والتعامل مع الجرائم والانتهاكات التي شهدتها البلاد في إطار المساءلة والمحاسبة.
تغيير في صياغة القرار وفرص أوسع للتعاون الدولي
وفي تعليقه على القرار، وصف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، اعتماد مشروع القرار بالتوافق بأنه تطور دبلوماسي إيجابي، يعكس إمكانية التوصل إلى توافق دولي أوسع بشأن المرحلة الانتقالية في سوريا.
وأشار عبد الغني إلى أن القرار السابق الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، حظي بتأييد 114 دولة، مقابل معارضة دولتين وامتناع 47 دولة عن التصويت.
وأوضح أن القرار الجديد استخدم عبارة "دعم حقوق الإنسان" بدلاً من عبارة "حالة حقوق الإنسان في سوريا" الواردة في قرار عام 2025، معتبراً أن هذا التغيير يعكس وضع حقوق الإنسان في مقدمة أولويات الأجندة الدولية المتعلقة بسوريا.
ومع ذلك، لفت إلى أن دعم المرحلة الانتقالية ومبدأ المساءلة كانا حاضرين أيضاً في القرار السابق، الذي رحّب بانتهاء حكم الأسد، ودعم انتقالاً سياسياً شاملاً، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه وبعد سقوطه.
وأكد عبد الغني أن الأهمية الأساسية للتطور الجديد تكمن في توسيع فرص التعاون الدولي، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني التخلي عن توثيق الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها.
الالتزامات القانونية واختبار التنفيذ
وفي ما يتعلق بالجانب القانوني، أوضح عبد الغني أن اعتماد مشروع القرار بالتوافق لا ينشئ بحد ذاته التزامات قانونية جديدة، ولا يغيّر المسؤوليات القائمة على الدولة السورية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الدولة السورية ملزمة باحترام حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وحمايتها دون تمييز، والتحقيق في الانتهاكات، وتوفير سبل انتصاف قانونية فعالة وفقاً لالتزاماتها الدولية.
وأشار إلى أن سوريا تمر بمرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة، وهي مرحلة ستحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطنين خلال السنوات المقبلة.
لكنه حذر من أن الفرص التي يتيحها القرار لن تتحول تلقائياً إلى نتائج ملموسة بمجرد اعتماده، بل تتطلب قرارات تنفيذية واضحة، وتخصيص الموارد اللازمة، وإقامة تعاون حقيقي.
وشدد على ضرورة أن تكون المرحلة الانتقالية بقيادة سورية، على أن تستكملها آليات دولية مستقلة للمراقبة والمساءلة، لا أن تحل محلها.
وبحسب عبد الغني، يتمثل الاختبار الحقيقي في تحويل التطور الدبلوماسي إلى خطوات عملية قابلة للتحقق، تشمل:
تحول في نظرة المجتمع الدولي إلى سوريا
وفي كلمة أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة عقب اعتماد القرار، قال المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي: "إن القرار يذكّر بالماضي الثقيل الذي لا يزال السوريون يحملون آثاره، لكنه لا يقتصر على ذلك".
وأوضح علبي أن القرار يعكس تحولاً في نظرة المجتمع الدولي إلى سوريا، من التركيز على توثيق الجرائم والانتهاكات المنهجية خلال عهد الأسد، إلى الاعتراف بالتقدم المحرز في البلاد ودعم السوريين في بناء مستقبل تُصان فيه حقوقهم وكرامتهم.
وشكر الدول التي دعمت القرار، مشيراً إلى أنه اعتُمد للمرة الأولى بهذه الصيغة.
وأكد أن سوريا لا تنظر إلى القرار باعتباره وثيقة تكتفي بالإشادة بالإنجازات، بل ترى فيه اعترافاً دولياً بالتطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب إدراكها لمسؤوليتها عن تثبيت هذه المكتسبات وضمان استمراريتها.
وأشار علبي إلى أن القرار أخذ في الحسبان الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتغيير الأوضاع القائمة، مستعرضاً عدداً من الخطوات، من بينها إنشاء مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، وإجراء إصلاحات قضائية، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وتعزيز حرية التعبير والتجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، وتوسيع مشاركة المجتمع المدني.
كما أشار إلى ترحيب القرار بالتطورات التالية:
وأضاف علبي أن الحكومة السورية تتطلع إلى أن يترجم اعتماد القرار إلى دعم ملموس لجهود إعادة الإعمار والتعافي وإزالة الألغام ومبادرة "صفر مخيمات"، فضلاً عن تطوير القدرات المؤسسية.
ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة إلى المساهمة في دعم هذه الجهود.
أبرز بنود القرار
رحّب مشروع القرار بانتهاء حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وشدد على ضرورة أن تكون المرحلة الانتقالية السياسية شاملة لجميع السوريين، دون إقصاء أي مكوّن، وأن تستند إلى الحوار والمساءلة والمشاركة الواسعة.
كما رحّب بإنشاء مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وتأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين.
وتطرق القرار إلى المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، المتعلق بحقوق الأكراد السوريين، كما أشار إلى حل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودمجها في مؤسسات الدولة عبر الحوار والاتفاقات التفاوضية.
وفي ملف المساءلة وحماية الأدلة، دعا القرار إلى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بارتكاب جرائم دولية، بما فيها الهجمات على المدنيين والجرائم المرتكبة بحق النساء والفتيات، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، بصرف النظر عن هوياتهم أو الجهات التي ينتمون إليها، من خلال آليات قضائية شفافة ومتوافقة مع القانون الدولي.
كما أشار إلى الخطوات المتخذة للتحقيق في الانتهاكات التي شهدتها المناطق الساحلية والجنوبية السورية خلال عام 2025، وشدد على أهمية حماية الوثائق والأدلة ومواقع المقابر الجماعية وتأمينها.
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، عاد نحو 1.8 مليون لاجئ سوري وأكثر من مليوني نازح داخلي إلى منازلهم منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، رغم استمرار وجود ملايين السوريين في بلدان اللجوء ومناطق النزوح.
مواقف دولية ترحب بالتقدم وتحذر من استمرار الانتهاكات
وخلال اجتماع اللجنة الثالثة، أشار ممثل الولايات المتحدة، التي قدمت مشروع القرار، إلى التطورات المتعلقة بتشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، وإصلاح القضاء، ومكافحة تجارة الكبتاغون.
وقال الممثل الأميركي: "يستحق الشعب السوري مستقبلاً تتمكن فيه جميع مكوناته من العيش بأمن وكرامة".
من جهته، رحّب الممثل الكندي بإصلاحات المرحلة الانتقالية، لكنه لفت إلى استمرار ورود تقارير عن حالات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات مستدامة لضمان تحول التعهدات المتعلقة بحقوق الإنسان إلى تحسينات ملموسة ودائمة في حياة جميع السوريين. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
قالت حركة حماس: "إن إقدام عصابات المستوطنين، فجر اليوم الخميس، على إحراق مسجد قرية الدحي القريبة من مدينة العفولة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه، يعكس حجم الإرهاب المنظم الذي تمارسه مليشيات المستوطنين المتطرفة بحماية حكومة الاحتلال اليمينية وقادتها المتطرفين.
أحرق مستوطنون متطرفون أجزاء من مسجد قرية الدحي قرب مدينة العفولة في الداخل الفلسطيني، فجر اليوم الخميس، وخطّوا شعارات عنصرية بالعبرية، بينها كلمة "انتقام"، على جدار مجاور للمسجد.
أعلنت الحكومة الصومالية مطالبتها السفير الإماراتي في مقديشو بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، على خلفية اتهامات لأبوظبي بالتدخل في الشؤون الداخلية للصومال، والمساس بسيادته واستقلاله وأمنه.