فتحت جهات دولية تحقيقًا واسعًا حول منظمة تُدعى "المجد أوروبا" بعد تنظيمها رحلات جوية من غزة إلى جنوب أفريقيا بطريقة مشبوهة، وسط شبهات باستغلال الوضع الإنساني في القطاع للاتجار بالبشر.

كشفت قناة الجزيرة الإنجليزية في تحقيق مصوّر عن منظمة تُدعى "المجد أوروبا" تقف وراء رحلات جوية غامضة نُظّمت من قطاع غزة إلى جنوب أفريقيا، الأمر الذي أثار شبهات واسعة تتعلق بـ الاتجار بالبشر تحت غطاء العمل الإنساني، ودفع جهات رقابية ودولية إلى فتح تحقيق رسمي.

وبحسب التحقيق، فقد نظّمت المنظمة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني رحلة جوية نقلت 153 فلسطينيًا من غزة إلى مدينة جوهانسبرغ، وكانت تلك الرحلة الثانية خلال أسبوعين، رغم الظروف شديدة التعقيد التي يعيشها القطاع المحاصر.

وأعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عن صدمة حكومته من وصول الطائرة، قائلاً: "لقد فوجئنا بهذه الرحلة، هؤلاء أشخاص من غزة أُحضروا بطريقة غامضة على متن طائرة عبرت نيروبي ووصلت إلى هنا، سمعت بشأنها من وزير الداخلية، وقلت له إننا لا نستطيع إعادتهم رغم عدم امتلاكهم الوثائق اللازمة، فهم قادمون من بلد يعاني الحرب، ومن باب الرحمة يجب استقبالهم."

شهادات بعض الركاب أكدت أنهم دفعوا 5 آلاف دولار للشخص الواحد عبر الإنترنت، وأنهم نُقلوا أولًا من غزة إلى "إسرائيل" حيث أقلعت الطائرة إلى جنوب أفريقيا.

وأشار التحقيق إلى أن المنظمة تعتمد على موقع إلكتروني مسجّل في آيسلندا، وتقدّم نفسها كجهة مختصة بـ"الإجلاء الإنساني"، إلا أن عدداً من المؤشرات أثارت الشكوك حول طبيعتها وشرعيتها:

أبرز الشبهات المكتشفة في التحقيق:

قبول التبرعات بالعملات الرقمية فقط، ما يعقّد تتبع مصادر الأموال.

استخدام صور لـ"مديرين تنفيذيين" اتضح أنها مُولّدة بالذكاء الاصطناعي.

عدم استجابة المنظمة لأي طلبات للتعليق أو التوضيح.

عدم وضوح الجهات الداعمة أو الجهات الحكومية التي سهلت مرور الرحلات.

وبدأت الجهات الرقابية في جنوب أفريقيا التحقيق في ما إذا كانت هذه الرحلات قد استُخدمت لنقل أشخاص بطرق غير قانونية مستغلّة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة.

وأشار التقرير إلى أن هذه القضية تُبرز التحديات التي تواجهها الدول والمؤسسات الرقابية في التعامل مع منظمات تعمل داخل مناطق النزاع وتستغل التكنولوجيا الحديثة مثل العملات المشفّرة والذكاء الاصطناعي بهدف التمويه، وهو ما يستدعي تعزيز معايير المساءلة والشفافية.

ويأتي هذا في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من استغلال الأزمات الإنسانية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة بشأن مسؤولية الدول والمنظمات الدولية في ضمان أن تكون المساعدات والعمليات الإنسانية فعلًا لخدمة المحتاجين وليس وسيلة للتهريب أو الاتجار بالبشر.  (İLKHA)