يندد الأستاذ محمد كوكطاش بإقرار دولة الاحتلال الإسرائيلي لقانون الإعدام الموجّه ضد الفلسطينيين والعرب، مطالبًا بالتحرّك العملي لمحاسبة وملاحقة المتورطين ومصادرة أموالهم بدل الاكتفاء بالاستنكار الكلامي.

كتب الأستاذ محمد كوكطاش مقالاً جاء فيه:

لقد صار معلومًا أن دولة الإرهاب الصهيونية الإباديّة قد أقرّت في برلمانها قانون الإعدام، واحتفلت به بتوزيع الحلويات، وقد لمعَت عيون القتلة فرحًا بهذا القرار، غير أن هذه العقوبة لا تشمل الجميع، بل هي مخصّصة للعرب والفلسطينيين، أي لأصحاب الأرض الأصليين.

لكن ما الذي دعا هذه الدولة الإباديّة إلى مثل هذا القانون؟ أليس بوسعها أن تقتل متى شاءت وأينما شاءت دون تمييز بين طفل وامرأة ورجل؟ أليست تفعل ذلك منذ سنوات دون أن يُحاسبها أحد أو يسألها أحد لماذا قتلت؟ أليست قادرة على قتل المسلمين في الشوارع، وهم يلعبون، أو ينتظرون دورهم في طوابير الطعام، دون أن يجرؤ أحد على محاسبتها؟

فمن أين جاء هذا القرار بالإعدام؟ أليس في ذلك ما يجعل مهمتهم أكثر تعقيدًا؟ فكل حكم إعدام يُتخذ ويُنفّذ سيُعلن، وسيعرف به الجميع، أم تراها قد قررت أن تتخلى عن المجازر الجماعية وتكتفي من الآن فصاعدًا بالإعدامات الفردية، لتُظهر نفسها كدولةٍ متحضّرة تحترم القانون؟

لكن يبدو أن الكافر سيبقى على كفره، وأن الطبع لا يتغير، فلنتركهم وشأنهم، ولنلتفت إلى ما يجب أن نفعله نحن. لقد تحدثنا منذ شهور، وكتبنا وناشدنا وصرخنا: أما آن الأوان أن نتحرك؟ أن نوقف هؤلاء القتلة الصهاينة الذين يتجولون في بلدنا بأمان؟ أن نقبض عليهم ونستجوبهم ونحاكمهم ونزجّ بهم في السجون؟ أن نصادر الأموال التي ينفقونها في خدمة الصهيونية، وأن نرحّل من يجب ترحيله؟

ما دمنا نحن كتركيا نعلن في كل مناسبة أننا نقف إلى جانب أشقائنا في غزة، وما دمنا نؤكد في كل موقف أن دولة الإرهاب الصهيونية يجب أن تُحاسَب على جرائمها، فلتكن هذه فرصتنا لنثبت صدق مواقفنا، بعد هذا القانون الإجرامي الجديد، يجب أن نتخذ خطوة عملية.
لقد آن الأوان لأن يُعتقل هؤلاء الخونة مزدوجو الجنسية، الذين لا شك في أنهم يرتكبون كل أنواع الخيانة في بلادنا، وأن يُحاسَبوا على أفعالهم.
لم نعد نحتمل إطعامهم وإبقائهم يترعرعون بيننا. (İLKHA)