جبهه آزادی‌بخش ملی، از احزاب مخالف در تونس، در همبستگی با زندانیان سیاسی و «زندانیان عقیدتی»، اعتصاب غذای گسترده‌ای را آغاز کرد. این اقدام، بحث بر سر استقلال قضایی و محاکمات سیاسی را دوباره داغ کرده است.

جبهه آزادیبخش ملی، حزب مخالف در تونس، روز دوشنبه از آغاز اعتصاب غذای گسترده در همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی خبر داد. این جبهه اعلام کرد که برخی از اعضای هیئت اجرایی و هوادارانش در این اعتصاب شرکت خواهند کرد.

این بیانیه ضمن اعتراض به جرم‌انگاری فعالیت‌های سیاسی و مدنی و سرکوب آزادی بیان، بر «همبستگی با همه زندانیانی که زندان‌های خود را به عرصه مقاومت در برابر استبداد تبدیل کرده‌اند» تأکید کرد. خاطرنشان شد که اعتصاب غذا همزمان با اقدامی است که توسط وکیل آیاشی همامی آغاز شده و نمادی از آن است.

گفته می‌شود این تصمیم با اعتصاب غذای مشترک زندانیان سیاسی که در پاسخ به فراخوان همامی از ۲۲ دسامبر آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت، مرتبط است. مخالفان استدلال می‌کنند که این دستگیری‌ها توسط قوه قضاییه‌ای انجام شده است که به ادعای آنها «استقلال خود را از دست داده است».

روز شنبه، ۳۲ وکیل تونسی بیانیه مشابهی صادر کردند و اعلام کردند که روز دوشنبه به اعتصاب غذای دسته جمعی خواهند پیوست. در این بیانیه به «محاکمه‌های ناعادلانه» و نحوه برخورد با زندانیان سیاسی اعتراض شده است. در میان امضاکنندگان، عبدالرزاق الکیلانی و شوقی طبیب، روسای سابق کانون وکلا، نیز حضور داشتند.

آیاشی حمامی در تاریخ ۲ دسامبر دستگیر و به اتهامات مختلف از جمله «توطئه علیه امنیت کشور» به ۵ سال زندان محکوم شد. حمامی پیش از این به عنوان وزیر حقوق بشر و رئیس شورای ملی دفاع از آزادی‌ها و دموکراسی خدمت کرده بود.

این پرونده به فوریه ۲۰۲۳ برمی‌گردد. در آن زمان، افراد زیادی، از جمله سیاستمداران، وکلا و نمایندگان جامعه مدنی، بازداشت و به جرایمی مانند «اخلال در نظم عمومی»، «تضعیف امنیت کشور»، «ارتباط با طرف‌های خارجی» و «تحریک هرج و مرج» متهم شدند. در ۲۸ نوامبر، دادگاه تجدیدنظر متهمان را به حبس از ۵ تا ۴۵ سال محکوم کرد.

در میان محکومین، احمد نجیب شبی، رهبر جبهه آزادیبخش ملی، نورالدین البخاری، رهبر جنبش النهضه، رضا بلحاج، رئیس سابق دفتر ریاست جمهوری و غازی الشوایشی، وزیر سابق، حضور دارند.

در حالی که مقامات تونسی استدلال می‌کنند که این پرونده‌ها ماهیت قضایی دارند و قوه قضائیه مستقل است، مخالفان و سازمان‌های حقوق بشری معتقدند که این روند به یک رویارویی سیاسی تبدیل شده است. اعتصاب غذای گسترده، این بحث را دوباره به مرکز دستور کار کشور بازگردانده است. (İLKHA)