جنگی که از اکتبر ۲۰۲۳ در نوار غزه ادامه داشته، علاوه بر خانه‌های مسکونی، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، زمین‌های کشاورزی و دیگر تأسیسات اقتصادی را نیز به‌شدت تخریب کرده است. بر اساس داده‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد حدود ۹۲ درصد از تأسیسات اقتصادی غزه تخریب شده یا آسیب دیده‌اند.

داده‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ظرفیت تولید اقتصاد غزه در نتیجه جنگ به‌شدت آسیب دیده است.

در سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی سرانه در غزه به ۲۱۲ دلار کاهش یافت که تنها معادل ۱۷ درصد سطح آن در سال ۲۰۲۲ بود.

تولید کشاورزی و صنعتی در مقایسه با سال ۲۰۲۲ حدود ۹۴ درصد کاهش یافت، در حالی که انقباض بخش ساخت‌وساز به ۹۹ درصد رسید.

بخش عمده زمین‌های کشاورزی قابل استفاده نیست

کشاورزی یکی از بخش‌هایی است که بیشترین آسیب اقتصادی را متحمل شده است. بر اساس داده‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، کمتر از ۱.۵ درصد از زمین‌های کشاورزی غزه همچنان قابل استفاده و بدون آسیب باقی مانده است.

سهم کشاورزی در اقتصاد فلسطین نیز از ۱۷.۴ درصد پیش از جنگ به کمتر از ۴ درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری به ۷۸ درصد افزایش یافت

سقوط ظرفیت تولید بر بازار کار نیز تأثیر گذاشته است. نرخ بیکاری در غزه به حدود ۷۸ درصد افزایش یافته و گزارش شده است که بیش از ۹۰ درصد جمعیت در سن کار، بیکار شده‌اند.

از زمان آغاز جنگ، با از بین رفتن صدها هزار شغل، مجموع خسارت ناشی از کاهش درآمد نیروی کار در سرزمین‌های فلسطینی به حدود ۲.۸ میلیارد دلار رسیده است.

در مقابل، هزینه زندگی به‌سرعت افزایش یافته است. سطح عمومی قیمت‌ها در غزه در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۲، ۲۷۴ درصد افزایش یافت و قیمت برخی کالاهای اساسی نیز در مقایسه با دوره پیش از جنگ چندین برابر شد.

برای احیای اقتصاد به میلیاردها دلار نیاز است

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برای بازسازی و احیای غزه حدود ۷۱.۵ میلیارد دلار نیاز است. بر اساس ارزیابی مشترک بانک جهانی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، میزان خسارت مستقیم مادی حدود ۳۵.۲ میلیارد دلار و زیان‌های اقتصادی و اجتماعی بلندمدت نیز حدود ۲۲.۷ میلیارد دلار برآورد شده است.

مقامات کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد تأکید کرده‌اند که احیای اقتصادی غزه تنها با ادامه کمک‌های بشردوستانه امکان‌پذیر نیست و باید ظرفیت تولید، کشاورزی، صنعت، زیرساخت‌های انرژی و اشتغال نیز از نو ایجاد شود.

پدرو مانوئل مورنو، سرپرست دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد ، نیز گفت: «صلح نمی‌تواند بر پایه اقتصادی فروپاشیده بنا شود.»  (ILKHA)