اعتراضات به مشکلات سیستم آموزشی، گرانی فزاینده و ناکافی بودن دستمزدها در فرانسه با فراخوان اتحادیه‌ها برای اعتصاب و تظاهرات سراسری وارد مرحله تازه‌ای شد. به دلیل این اعتراضات که با مشارکت دانش‌آموزان، کارگران و کارکنان بخش دولتی همراه است، تدابیر امنیتی گسترده‌ای در سراسر کشور اتخاذ شد و وزارت کشور از به‌کارگیری ۷۰ هزار پلیس و ژاندارم خبر داد.

بر اساس اخبار منتشرشده در رسانه‌های فرانسوی، اعتراضات چند هفته‌ای دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان با تصمیم اتحادیه‌های کارگری برای اعتصاب ادغام شد. در تظاهرات سراسری که امروز برگزار می‌شود، افزایش دستمزدها، حفظ قدرت خرید، بهبود شرایط آموزشی و اختصاص منابع بیشتر به خدمات عمومی مطالبه می‌شود.

در حالی که مسئولان انتظار دارند ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر در تظاهرات خارج از پاریس شرکت کنند، برآورد میزان مشارکت در راهپیمایی‌های پاریس، پایتخت، بین ۴۰ تا ۸۰ هزار نفر اعلام شد.

محور اعتراضات از آموزش تا مشکلات معیشتی امتداد دارد

در آغاز اعتراضات، نارضایتی‌ها نسبت به کمبود پرسنل در مدارس و شرایط آموزشی برجسته شد. اعتصاباتی که در ماه سپتامبر بر سر کمبود نیرو در یک دبیرستان واقع در جنوب شرقی پاریس آغاز شد، به سرعت به دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها در شهرهای مختلف سرایت کرد.

در حالی که دانش‌آموزان خواهان برآورده شدن نیازهای نهادهای آموزشی و اختصاص منابع بیشتر به سیستم آموزشی هستند، شاغلان نیز تصریح می‌کنند که دستمزدها در برابر هزینه‌های رو به رشد اجاره‌بها، مواد غذایی، سوخت، برق و گاز طبیعی پاسخگو نیست.

اتحادیه‌های کارگری در فرانسه خواستار افزایش حداقل دستمزد، آغاز فوری مذاکرات درباره دستمزدها، صیانت از خدمات عمومی، اشتغال و صنعت و همچنین برقراری عدالت مالیاتی هستند. اتحادیه‌ها همچنین خواهان وضع مالیات بیشتر بر ثروت‌های کلان هستند.

در ارزیابی‌های منتشرشده در مطبوعات فرانسه، توجه‌ها به این نکته جلب می‌شود که از سال ۲۰۱۲ به این سو، به جز تنظیمات سالانه عادی، هیچ‌گونه افزایش اضافه‌ای روی حداقل دستمزد اعمال نشده است. اتحادیه‌ها خواستار انجام تنظیمات حقوقی جامع‌تری هستند که قدرت خرید کارکنان را حفظ کند.

فراخوان اعتصاب از سوی اتحادیه‌ها

اتحادیه‌های نماینده‌کارکنان به ویژه CFDT، CGT، FO، FSU و UNSA برای ۵ نوامبر فراخوان اعتصاب و تظاهرات سراسری دادند. پس از آن، CFTC، Solidaires و CFE-CGC نیز از این اعتراضات حمایت کردند.

علاوه بر اتحادیه‌های آموزشی، کارکنان راه‌آهن نیز برای پیوستن به اعتصاب فراخوان دادند. در حالی که از کارکنان پالایشگاه‌ها خواسته شد تولید را متوقف کنند، انتظار می‌رود اختلالاتی در حمل‌ونقل ایجاد شده و برخی مدارس نیز آموزش را به حالت تعلیق درآورند.

به نقل از روزنامه لوموند، دولت فرانسه اعلام کرد که از صبح ۵ نوامبر از مجموع ۳۷۰۰ دبیرستان در کشور، ۸۱ دبیرستان در حالت انسداد و اعتصاب قرار دارند. سندیکای دانش‌آموزان دبیرستانی نیز با احتساب مدارس تعطیل‌شده با تصمیمات اداری، از توقف فعالیت بیش از یک هزار دبیرستان خبر داد.

به‌کارگیری ۷۰ هزار پلیس و ژاندارم

لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، طی سخنرانی پیش از آغاز تظاهرات از به‌کارگیری ۷۰ هزار پلیس و ژاندارم در سراسر کشور خبر داد. وزارت کشور اعلام کرد که انتظار می‌رود امروز در بیش از ۲۲۰ فضای عمومی تجمع برگزار شود.

در چارچوب تدابیر امنیتی، علاوه بر ۱۱۰ یگان امنیت سیار، تیم‌های ویژه پلیس و ژاندارمری، پهپادها، بالگردها، یگان‌های اسب‌سوار، سگ‌های ردیاب و خودروهای زرهی نیز به کار گرفته شدند. وزارت کشور همچنین اعلام کرد که کنترل‌ها در مسیرهای تظاهرات و نقاط حمل‌ونقل تشدید خواهد شد.

مسئولان اعلام کردند که به منظور جلوگیری از تکرار حوادث رخ‌داده در ۱۷ اکتبر در برخی شهرها، رایزنی‌هایی با اتحادیه‌ها و مدیریت‌های محلی برای تعیین مسیرهای تظاهرات انجام گرفته است. در حالی که در پاریس، راهپیمایی مورد نظر اتحادیه‌ها بین استی و کنکورد تایید نشد، مسیر ریپوبلیک - ناسیون به تصویب رسید.

شیوه مداخله پلیس نیز موضوع بحث است

در جریان اعتراضات دانشجویی چند روز اخیر، در برخی مناطق درگیری‌هایی میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی رخ داد. پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. گزارش‌هایی مبنی بر مجروح شدن جوانان در جریان مداخله پلیس، همراه با ادعاهایی درباره به‌کارگیری نیروی نامتناسب توسط پلیس، موجب شکل‌گیری بحث‌هایی در افکار عمومی شد.

در گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز توجه به این نکته جلب شد که نیروهای امنیتی به دلیل شدت مداخلات پلیسی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. نمایندگان اتحادیه‌ها استدلال می‌کنند که محدودیت‌های اعمال‌شده بر مسیرهای تظاهرات و مداخلات علیه دانشجویان، واکنش‌های اجتماعی را تشدید کرده است.

از سوی دیگر، لوران نونیز، وزیر کشور، با بیان اینکه با اقدامات مخل نظم عمومی به شدت برخورد خواهد شد، اظهار داشت که هدفشان به پایان رسیدن مسالمت‌آمیز تظاهرات است.

نتیجه اعتراضات مورد کنجکاوی است

اعتراضات ۵ نوامبر، پس از تظاهرات برگزار شده در تاریخ‌های ۱۷، ۲۴ و ۳۱ اکتبر در فرانسه، از این حیث که مطالبات دانش‌آموزان و کارکنان را در یک بستر واحد گرد هم می‌آورد، حائز اهمیت است.

در حالی که اتحادیه‌ها منتظر گام‌های ملموس دولت و کارفرمایان در خصوص دستمزدها، خدمات عمومی و شرایط کاری هستند، اتخاذ تصمیمات جدید برای اعتراضات پس از این تظاهرات نیز همچنان جایگاه خود را در دستور کار حفظ می‌کند. (ILKHA)