قانونی برای تسهیل استفاده پلیس از سلاح در فرانسه به تصویب رسید
قانونی در فرانسه که بر اساس آن، در صورت استفاده پلیس از سلاح، قانونی بودن اقدام مأموران فرض میشود، در رأیگیری مجلس سنا تصویب شد و آخرین مرحله از روند قانونگذاری را پشت سر گذاشت.
نمایندگان چپگرا اعلام کردند که برای ارجاع این قانون به شورای قانون اساسی اقدام خواهند کرد.
این طرح که مدتهاست از سوی سیاستمداران راست افراطی مطرح می شود، مقرر میکند مأمور پلیسی که با استفاده از سلاح باعث مرگ یک فرد شده است، تا زمانی که شواهدی خلاف آن وجود نداشته باشد، از نظر قانونی محق شناخته شود. منتقدان این قانون آن را «مجوز کشتن» نامیدهاند.
این مصوبه در رأیگیری مجلس سنا، مجلس علیای پارلمان فرانسه، با ۲۰۵ رأی موافق در برابر ۱۱۰ رأی مخالف به تصویب رسید.
بسیاری از نمایندگان پارلمان، سازمانهای حقوق بشری و اتحادیههای کارگری معتقدند این قانون میتواند شمار مرگومیرهای ناشی از اقدامات پلیس را افزایش دهد و روند دادخواهی خانوادههای قربانیان را دشوارتر کند.
گروههای پارلمانی چپگرا قصد دارند برای متوقف کردن این قانون به شورای قانون اساسی مراجعه کنند.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه که از این طرح مورد حمایت دولت دفاع میکند، اظهار داشت این قانون برای حمایت از مأموران پلیسی که در شرایط خطرناک انجام وظیفه میکنند، اهمیت دارد.
لورین ژوساند، سناتور محافظهکار حزب جمهوریخواهان نیز در جریان مذاکراتی که از روز پنجشنبه آغاز شد، گفت این طرح حمایت حقوقی متناسب با شرایط خاص مأموریت نیروهای امنیتی را برای آنان فراهم میکند.
ژوساند همچنین اظهار داشت که این قانون مانع بازداشت پلیسها برای بازجویی خواهد شد.
دولت فرانسه مدتهاست به دلیل اتهامات مربوط به خشونت و آزار پلیس، به ویژه علیه مردان و کودکان سیاهپوست و عربتبار، با فشار افکار عمومی و فعالان حقوق بشری روبهرو است. برخی از این موارد به برگزاری اعتراضات گسترده در سراسر کشور منجر شدهاند.
در سال ۲۰۲۳ نیز کشته شدن نائل مرزوک، نوجوان ۱۷ ساله، بر اثر شلیک گلوله پلیس، موجی از ناآرامیها و خشونتهای چند روزه را در سراسر فرانسه به دنبال داشت.
موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدامهای فراقضایی و خودسرانه، نیز هشدار داد که این قانون میتواند خطر مصونیت مأموران پلیس از مجازات را افزایش دهد.
تیدبال-بینز در نامهای که پیش از رأیگیری سنا برای مقامهای فرانسوی ارسال کرد، تأکید کرد که به ویژه در شرایطی که شواهد مهم در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد، نباید بار اثبات خلاف اصل قانونی بودن اقدامات پلیس بر دوش قربانیان و خانوادههای آنان گذاشته شود.
سامیا الخلافاوی، فعال حقوق بشر و عمه سهیل که در سال ۲۰۲۱ به دست پلیس کشته شد، نیز روز پنجشنبه در اعتراض برگزارشده مقابل ساختمان سنا شرکت کرد.
الخلافاوی با انتقاد از این طرح گفت در صورت تصویب قانون، کشف حقیقت بیش از پیش غیرممکن خواهد شد. (ILKHA)
هشدار حقوقی: تمامی حقوق اخبار، عکس ها و فیلم های منتشر شده متعلق به İlke Haber Ajansı Basın Yayın San می باشد. تجارت مانند. تحت هیچ شرایطی نمی توان از تمام یا بخشی از اخبار، عکس ها و فیلم ها بدون قرارداد کتبی یا اشتراک استفاده کرد.
در پی تیراندازی، حملات توپخانهای و انفجارهای نیروهای رژیم اشغالگر در مناطق مختلف نوار غزه، شمار زیادی از فلسطینیان از جمله یک کودک و دو زن زخمی شدند. حملات در خانیونس، جبالیا و شهر غزه، مناطقی را نیز هدف قرار داد که غیرنظامیان آواره در آنها پناه گرفتهاند.
ژائیر بولسونارو، رئیسجمهور پیشین برزیل به دنبال شکایت از درد و نفخ شکم، در شهر برازیلیا، پایتخت این کشور به بیمارستان منتقل شد.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) در حال بررسی احتمال وقوع یک حمله سایبری به پایگاه داده مرکز ملی اطلاعات جرائم است؛ سامانهای که نیروهای انتظامی در سراسر آمریکا از آن استفاده میکنند. این حادثه دومین نقض مهم امنیت سایبری است که این نهاد با آن مواجه شده است. تاکنون هویت مهاجمان و احتمال سرقت اطلاعات از این پایگاه داده اعلام نشده است.