أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال صعّد هجماته ضد المدنيين الفلسطينيين في مختلف أنحاء قطاع غزة، مشيرًا إلى استهداف ممنهج للمدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تكثيف هجماتها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة"، موضحًا أن الاستهداف يشمل المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية بشكل ممنهج.

وأوضح المركز، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن قوات الاحتلال تواصل استهداف المنازل، وخيام النازحين الفلسطينيين، ومراكز الإيواء، وأماكن تجمع المدنيين، إضافة إلى المركبات المدنية.

وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تأتي ضمن سياسة شاملة تهدف إلى تقويض مقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تُنفذ عبر عمليات قتل جماعي، وتدمير واسع النطاق، وتجويع، وتهجير قسري للسكان.

وتضمن البيان عددًا من الهجمات التي وثقها باحثو المركز ميدانيًا خلال الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وبحسب البيان، استُهدفت في 30 يوليو/تموز خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد الطفلة رتيل محمود موسى عبد الله، البالغة من العمر 8 سنوات، وخالها عبد الله ناصر عبد الفتاح البلوي (20 عاماً)، إضافة إلى إصابة ثلاثة أطفال بجروح خطيرة.

وأضاف المركز أن هجومًا استهدف تجمعًا للمدنيين في حي الرمال بمدينة غزة أدى إلى استشهاد أحمد معين محمد الأنقر، البالغ من العمر 28 عامًا، وإصابة عدد من الأشخاص.

كما أشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بعد إصدار تحذيرات بالإخلاء لبعض الأحياء في دير البلح ومدينة غزة عددًا من المنازل ومسجدًا، ما تسبب بأضرار واسعة في العديد من الوحدات السكنية والبنية التحتية المدنية.

ولفت البيان إلى وقوع قتلى وجرحى جراء هجمات استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة، ومناطق يتواجد فيها مدنيون في مخيم النصيرات ودير البلح وجباليا وخان يونس.

وأكد المركز أن استمرار استهداف المناطق السكنية والمنازل ومراكز الإيواء والمركبات المدنية يمثل جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى زيادة أعداد الضحايا المدنيين.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفها بجرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، والعمل على حماية المدنيين، وضمان محاسبة المسؤولين، وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. (İLKHA)