أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، في خطوة جديدة نحو استكمال المسار السياسي وإجراء الانتخابات المنتظرة في البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان مكتوب لها إن المشاركين في الجولة الرابعة من المشاورات محدودة النطاق المعروفة باسم "اجتماعات 4+4"، والتي عُقدت في تونس، توصلوا إلى اتفاق حول قانون الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت البعثة أن هذا التوافق يأتي استكمالًا للتفاهمات السابقة المتعلقة بقانون الانتخابات البرلمانية وإعادة هيكلة مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكدت أن المناقشات أحرزت تقدمًا ملحوظًا في معظم القضايا المدرجة ضمن المرحلتين الأوليين من خريطة الطريق الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيرة إلى أن الأطراف باتت قريبة من استكمال التوافقات اللازمة لإنهاء المسار الانتخابي.

وأضافت أن المشاركين اتفقوا على عقد جولة خامسة من الاجتماعات خلال النصف الأول من شهر يوليو المقبل، بهدف البناء على ما تحقق من تقدم ومناقشة الملفات العالقة.

وشارك في الاجتماع عن المجلس الأعلى للدولة كل من علي عبد العزيز وعبد الجليل الشاوش، وعن حكومة الوحدة الوطنية مستشار رئيس الوزراء مصطفى الماني ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

كما مثّل مجلس النواب كل من النائبين آدم بوسحرة وزايد هدية، فيما شارك عن القوى المسيطرة على شرق ليبيا عبد الرحمن الأبار والشيباني بوحمود.

خريطة طريق نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الدعم الأممية "هانا تيتيه" قد عرضت أمام مجلس الأمن الدولي، في أغسطس 2025، خريطة طريق تهدف إلى إنشاء إطار انتخابي يحظى بقبول سياسي ويتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب تشكيل حكومة موحدة جديدة.

وفي إحاطة أخرى أمام مجلس الأمن في أبريل الماضي، أعلنت تيتيه للمرة الأولى عن آلية "4+4"، موضحة أن المبادرة تستهدف إنهاء حالة الجمود السياسي وتمكين المؤسسات الليبية من تنفيذ المرحلتين الأوليين من خريطة الطريق.

وكان أول اجتماع ضمن هذه الآلية قد عُقد في العاصمة الإيطالية روما في 29 أبريل، حيث توصل المشاركون إلى توافق بشأن إعادة هيكلة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأوصوا بأن يتولى النائب العام الصديق الصور مهمة ترشيح رئيس جديد للمفوضية من بين شخصيات قضائية مشهود لها بالكفاءة والاستقلالية.

ولا تزال ليبيا تشهد انقسامًا سياسيًا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب ومقرها بنغازي برئاسة أسامة حماد. (İLKHA)