ينتقد الأستاذ حسن ساباز عجز المؤسسات الدولية عن مواجهة الإبادة في غزة، مبرزًا شجاعة الصحفيين والإعلاميين الذين فضحوا جرائم الاحتلال رغم التهديد والقتل.

كتب الأستاذ حسن ساباز مقالاً جاء فيه:

لم تُبدِ المؤسسات القانونية الدولية ردّ الفعل اللازم والكافي تجاه الإبادة الجماعية الجارية في غزة.

ربما يمكننا الحديث عن نفوذ "الدول الكبرى" وقوتها وتأثيرها على هذه المؤسسات، لكن حتى على المستوى الفردي لم تظهر المواقف المنتظرة.

وحدها المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، بذلت جهودًا كبيرة، غير أنّ هذه الجهود للأسف لم تلقَ الصدى المطلوب في المؤسسات التي كان من المفترض أن تتحرك.

لقد أدّى الإعلام دورًا مهمًا، فبرغم ابتزازات وتهديدات رأس المال الصهيوني ونفوذه السياسي، رفع الذين ما زالوا يقدّرون القيم الإنسانية أصواتهم، وسجّلوا مواقف مشرفة ستبقى شاهدة في صفحات التاريخ.

ويجب أن نُوجّه تحية خاصة لأبطال غزة.

ففي غضون عامين فقط، قُتل أكثر من 270 صحفيًا بوحشية أثناء توثيقهم للإبادة الجماعية وسعيهم لإيصال الحقيقة إلى العالم وهي أرقام لم يُسمع بمثلها حتى في الحروب العالمية.

وربما يعود الفضل الأكبر في كشف الوجوه القذرة للمجرمين مرتكبي الإبادة إلى أولئك الصحفيين الذين خاطروا بحياتهم في غزة، وإلى الإعلاميين الشرفاء الذين عملوا بإخلاص على نشر المعلومات التي جمعوها بدقة إلى العالم كله.

ونحن نُحيّي من هذا المنبر كل من يواصل العمل في هذا الطريق، ويكشف القتلة للعالم ليُعاملوا كما يُعامل المصابون بالجذام، ونسأل الله أن يجزيهم على جهودهم خير الجزاء.

كما يجدر بنا أن نُشيد بمن واصلوا بعد وقف إطلاق النار نشر أخبار جرائم القتلة الصهاينة، وكشفوا وجوههم الملطخة بالدماء عبر تحقيقات دقيقة وموثقة.

وقد شاهدنا مؤخرًا مثالًا على ذلك في برنامج "Bird’s Eye View" نظرة من السماء الذي تبثه قناة الجزيرة الإنجليزية، إذ قدّم البرنامج معلومات ووثائق مهمة حول ما يجري في غزة.

وكشف التحقيق أن ستة قناصة صهاينة مزدوجي الجنسية نفّذوا عمليات قتل ممنهجة ومتعمدة بحق مدنيين فلسطينيين خلال العدوان الأخير، في انتهاك صارخ وواضح للقانون الدولي.

هؤلاء القتلة يخدمون في جيش الكيان الصهيوني، ويحملون في الوقت نفسه جنسيات دول غربية مثل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا وإيطاليا.       

وفي إطار التحقيق، جرى تحليل الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها بعض هؤلاء القناصة على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل، ليتبيّن أنهم وثّقوا لحظات إطلاق النار على المدنيين ونشروا جرائمهم دون أي خجل، بل تبادلوا التهاني والتفاخر بها فيما بينهم.

هذه المشاهد تُعدّ أدلة دامغة يمكن الاستناد إليها في الدعاوى القضائية التي ستُرفع ضد مرتكبي الإبادة، كما تُلزم الدول التي يحمل هؤلاء جنسياتها باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحقهم.

وقد أعلنت بعض الدول بالفعل نيتها فرض عقوبات على مزدوجي الجنسية الذين شاركوا في الإبادة، في حين يُقدّر أن عدد أمثالهم في جيش الاحتلال الصهيوني يصل إلى عشرات الآلاف.

وفي تركيا، كان الهدى قد قدّم قبل 22 شهرًا مقترح قانون بهذا الخصوص، لكن للأسف لم يأتِ أي تحرك من الحكومة أو من المعارضة التي تملك الأغلبية في البرلمان.

وكما سيسجّل التاريخ المجرمين وداعميهم، فإنه سيسجّل أيضًا من تقاعسوا عن أداء واجبهم رغم قدرتهم على الفعل.

وسيسجّل كذلك أولئك الذين ضحّوا بحياتهم لإيصال حقيقة الإبادة في غزة إلى العالم، وأيضًا الذين ساروا في ركاب القتلة الصهاينة، فاستهدفوا المظلومين بدلًا من الجناة.

وفي النهاية تبقى المحكمة الإلهية، حيث الوقوف في صفّ الحق هو طريق النجاة الوحيد.

إنها المحكمة التي تُكافأ فيها أصغر الأعمال الصالحة بأعظم الجزاءات، والتي لا مكان فيها لكذبٍ أو تلاعبٍ أو تضليل.

طوبى لمن لم يمِل إلى الظلم أو الظالمين ولو للحظة واحدة. (İLKHA)