أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.

شنت السلطات التركية عملية أمنية واسعة ضد شركة بابارا(Papara) المتخصصة في الدفع الإلكتروني، في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بجرائم مراهنات غير قانونية وغسل أموال.

وأسفرت العملية عن توقيف 13 شخصا، على رأسهم رئيس الشركة أحمد فاروق كارسلي، فضلاً عن فرض الحجز على أصول بمليارات الليرات، وتعيين صندوق تأمين الودائع المصرفية (TMSF) كقيّم على 8 شركات مرتبطة بالقضية، وفق وسائل إعلام محلية.

ويندرج التحقيق الذي تقوده النيابة العامة في إسطنبول تحت تهم تتعلق بـ"تأسيس منظمة إجرامية" و"الانتماء إلى منظمة بهدف ارتكاب الجريمة" و"غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية"، إلى جانب مخالفة قانون تنظيم المراهنات الرياضية.

وبحسب بيان رسمي للنيابة، فإن شركة "بابارا" لعبت دوراً محورياً في تسهيل عمليات نقل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية، حيث يُعتقد أنها وفرت غطاء مالياً لهذه الأنشطة عبر فتح عشرات الآلاف من الحسابات باسم مواطنين دون علمهم أو بموافقتهم، في خرق واضح لأنظمة التحقق والرقابة المالية.

وأكدت البيانات الصادرة عن وحدة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، أن نظام "بابارا" استُخدم بشكل "منهجي وكثيف" في أنشطة المراهنات غير القانونية، وسمح بتحويل أموال طائلة دون أن تعيق التحقيقات أو المراجعات الداخلية تلك العمليات.

كما أظهرت تحليلات وحدة الجرائم المالية أن 26,012 حساباً فُتح في نظام "بابارا" بغرض تشغيل عمليات المراهنة، وأن 102 من هذه الحسابات استُخدمت فعلياً على منصات مراهنات ومواقع قمار غير قانونية. 

وبلغ إجمالي حجم المعاملات التي أُجريت من خلالها نحو 12.8 مليار ليرة تركية، وهو ما يعادل أكثر من 400 مليون دولار تقريباً.

ووفقاً للتقارير، جرى تحويل الأموال من تلك الحسابات إلى 274 حساباً بنكياً مختلفاً، ثم إلى 16 محفظة رقمية، تُدار من قبل أشخاص يشتبه في تعاونهم مع قادة شبكات مراهنات غير قانونية.

كما توصلت التحقيقات إلى أن خمساً من تلك المحافظ الرقمية تعود لأشخاص على صلة مباشرة بقيادات منظمات المراهنة، ما دفع السلطات للحديث عن وجود "اتفاق غير معلن" بين إدارة "بابارا" وتلك الشبكات.

وفي ضوء المعطيات، فرضت السلطات القضائية تدابير مصادرة شاملة شملت 8 شركات على رأسها "PPR Holding A.Ş."، بالإضافة إلى الحجز على يخت واحد و5 قوارب و3 صناديق أمانات مستأجرة و74 سيارة و7 شقق وفيلا، جميعها مملوكة للمشتبه بهم. 

وتم تعيين صندوق تأمين الودائع المصرفية (TMSF) كقائم قانوني على الشركات المستهدفة بالتحقيق، بموجب قرار صادر من محكمة الصلح الجنائية.

وفي السياق، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا: "إن العملية نُفذت بالتنسيق بين النيابة العامة ومديرية الأمن العام"، مؤكداً أن "المراهنات غير القانونية تهدد مستقبل المجتمع برمته".

وأضاف يرلي كايا في بيان عبر حسابه على منصة إكس: "إن التحقيقات بينت أن هناك حسابات تم فتحها بأسماء مواطنين ضمن نظام بابارا، استُخدمت لتسهيل تحويل الأموال المتأتية من جرائم المراهنة غير القانونية".

وشدد الوزير التركي على أن الجهات الأمنية ستواصل مكافحة المراهنات غير القانونية والاحتيال الإلكتروني، موجهاً الشكر للنيابة العامة والشرطة والعاملين في وحدة التحقيق في الجرائم المالية على جهودهم في العملية.

بدورها، أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن شركة "بابارا" حصلت على ترخيص مزاولة نشاط الدفع الإلكتروني من قبل السلطات التركية في عام 2016، إلا أن الثغرات التنظيمية وسرعة العمليات داخل النظام سمحت بإجراء تحويلات مالية بمبالغ ضخمة من دون رقابة فعالة.

ولم يصدر حتى الآن رد من الشركة أو من محامي المتهمين على الاتهامات الموجهة، في حين تستعد الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات، وسط ترجيحات بتوسيع نطاقها لتشمل جهات أخرى قد تكون متورطة في الشبكة.

وتعتبر هذه القضية من أوسع التحقيقات التي تمس شركات مرخصة في القطاع المالي الرقمي في تركيا، وتأتي في وقت تتصاعد فيه معدلات استخدام الخدمات الرقمية للدفع والتعاملات المالية. (İLKHA)