اليابان: لا اتفاق تجاري مع أمريكا دون إزالة الرسوم الجمركية على السيارات

أكد كبير المفاوضين اليابانيين أن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة مستحيل دون إزالة الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات والمنتجات الأخرى، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على عقد جولة جديدة من المفاوضات قبل قمة مجموعة السبع.
صرّح كبير المفاوضين اليابانيين أن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية قبل انعقاد قمة مجموعة السبع المقبلة، مؤكدًا أن التوصل إلى أي اتفاق مشروط بإزالة الرسوم الجمركية الأمريكية، خاصة على السيارات وقطع الغيار ومنتجات الصلب والألمنيوم.
وأفادت وكالة "رويترز" أن وزير الاقتصاد الياباني، "ريوسي أكازاوا"، أجرى جولة رابعة من المحادثات استغرقت 130 دقيقة في واشنطن مع وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" ووزير التجارة "هوارد لوتنيك".
وجدد الوفد الياباني في المباحثات اعتراضه على الرسوم المفروضة على المنتجات اليابانية، وخاصة السيارات، والتي قد تصل إلى 25٪ اعتبارًا من يوليو المقبل، وهو ما تعتبره طوكيو تهديدًا مباشرًا لأكبر قطاعاتها الصناعية.
وقال المفاوض الياباني عقب الاجتماع: "اتفقنا على تسريع وتيرة المفاوضات وتنظيم جولة جديدة قبل قمة مجموعة السبع، لكن لا يمكن التوصل إلى اتفاق ما لم ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الحالية".
وأكدت مصادر حكومية يابانية أنه لا يمكن التسرع في توقيع اتفاق يتعارض مع المصالح الاقتصادية الوطنية، مشددة على أن غياب الاستجابة الأمريكية للمطالب اليابانية قد يعيق التوصل لأي تفاهم.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى قضايا تحرير التجارة، إزالة الحواجز غير الجمركية، الأمن الاقتصادي، سلاسل توريد أشباه الموصلات، والتعاون في مجال العناصر الأرضية النادرة.
من جانبها، وصفت وزارة الخزانة الأمريكية المحادثات بأنها "صريحة وبنّاءة"، وأكدت على أهمية معالجة القضايا الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز الاستثمارات، وتقوية الأمن الاقتصادي بين البلدين. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
روسيا والصين توسعان شراكتهما الاستراتيجية عبر أكثر من 80 مشروعًا مشتركًا بقيمة تقارب 200 مليار دولار، تشمل مجالات الصناعة، الزراعة، والنقل.
أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.
تعلن شركة فولفو عن خفض 3 آلاف وظيفة عالمياً لمواجهة التحديات الاقتصادية والتوترات التجارية في صناعة السيارات.