دعوات متصاعدة في أوروبا لاستعادة احتياطيات الذهب من أمريكا

تتزايد الدعوات في ألمانيا وإيطاليا في ظل التوترات الجيوسياسية ومخاوف من تدخل ترامب في سياسات الاحتياطي الفيدرالي، لاسترجاع احتياطيات الذهب المخزنة في نيويورك، والتي تبلغ قيمتها نحو 245 مليار دولار.
تشهد أوروبا، وخصوصًا ألمانيا وإيطاليا، جدلًا متجددًا بشأن استعادة احتياطيات الذهب الوطنية المخزّنة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي ألمح فيها إلى إمكانية التدخل في سياسات البنك الفيدرالي الأمريكي، مما أثار قلقًا حول استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في العالم.
وقال السياسي الألماني فابيو دي ماسي (العضو السابق في البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الألماني)، في تصريح لصحيفة Financial Times:
"في هذه الأوقات العصيبة، هناك مبررات قوية لإعادة جزء أكبر من احتياطيات الذهب إلى أوروبا".
ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، تمتلك ألمانيا ثاني أكبر احتياطي ذهب في العالم بعد الولايات المتحدة، بـ3,352 طنًا، تليها إيطاليا بـ2,452 طنًا. لكن نسبة كبيرة من هذه الكميات مخزّنة حاليًا في خزائن الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك.
وتقدّر Financial Times أن القيمة السوقية لهذه الكميات تقارب 245 مليار دولار.
وقد زادت الشكوك بعد تقارير نشرتها Wall Street Journal عن تهديدات ترامب السابقة بأن عدم خفض الفائدة سيؤدي إلى تحميل البنك الفيدرالي مسؤولية التباطؤ الاقتصادي المحتمل، مما يُنظر إليه كمحاولة "لسحب الشرعية" من مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة تمامًا عن السلطة التنفيذية.
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد الحرب التجارية، وتقلبات أسواق الطاقة، ونزعة الحماية الاقتصادية، وهو ما يدفع العديد من الدول الأوروبية إلى إعادة التفكير في مدى أمن أصولها الاستراتيجية خارج أراضيها، وعلى رأسها الذهب. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أسعار النفط تقفز لأعلى مستوياتها منذ يناير وسط تصعيد التوترات وتهديد إيراني بإغلاق مضيق هرمز
تصاعد التوتر الإيراني-الإسرائيلي يرفع أسعار النفط والذهب ويهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي بثلاثة سيناريوهات محتملة.
أعلنت الحكومة السويسرية رفع حزمة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك العقوبات على المصرف المركزي، بهدف دعم التعافي الاقتصادي بعد سقوط نظام بشار الأسد.