مايكروسوفت تستثمر أكثر من 15 مليار دولار في الإمارات
أعلن براد سميث أن مايكروسوفت عزمت رفع استثماراتها في الإمارات إلى أكثر من 15 مليار دولار، بعد الحصول على تراخيص لتصدير رقائق إنفيديا لمراكز البيانات.
أعلنت مايكروسوفت عن رفع استثماراتها في الإمارات إلى أكثر من 15 مليار دولار بحلول عام 2029، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتوسيع مراكز البيانات في أنحاء البلاد. وقال براد سميث، رئيس مايكروسوفت ونائب رئيس مجلس إدارتها، إن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات مخصص للتوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لتلبية الطلب المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة.
وتستفيد الإمارات من علاقاتها الوثيقة مع واشنطن للوصول إلى بعض من أكثر الرقائق الأميركية تطورًا في العالم، بما في ذلك تراخيص تصدير رقائق إنفيديا إيه100 وإتش100 وإتش200، التي سمحت لمايكروسوفت بتجميع نحو 21,500 وحدة معالجة رسومية في الإمارات، وفي عهد ترامب وافق البيت الأبيض على تصدير 60,400 شريحة إضافية تشمل وحدات جي.بي300 المتطورة، لاستخدامها في مراكز البيانات.
ويأتي هذا الاستثمار بعد استحواذ مايكروسوفت العام الماضي على حصة أقلية في شركة جي42 للذكاء الاصطناعي بأبوظبي بقيمة 1.5 مليار دولار، مما منحها مقعدًا في مجلس الإدارة. ويمثل مشروع "ستارجيت الإمارات" المرحلة الأولى لأحد أكبر مراكز البيانات المخطط لها عالميًا، وهو غير مشمول في الاستثمارات الحالية البالغة 15.2 مليار دولار.
وأشار سميث إلى أن مايكروسوفت أنفقت منذ 2023 نحو 7.3 مليار دولار في الإمارات، وستواصل ضخ 7.9 مليار دولار إضافية حتى 2029 لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
شهد رئيس الوزراء المصري توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين مصر وقطر لتطوير وتنمية منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح.
أبرمت وزارة الطاقة السورية اتفاقيات نهائية مع تحالف شركات تقوده شركة "أورباكون" القابضة، لتنفيذ مشروع إنشاء أربع محطات جديدة لتوليد الكهرباء.
حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن بلاده قد تتوقف عن توريد الغاز الطبيعي المسال لأوروبا إذا لم يراجع الاتحاد الأوروبي قواعد قانون الاستدامة أو يسعى لإلغائها.