أُطلقت اليوم العملة السورية الجديدة في حفلٍ رسمي بقصر المؤتمرات بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.

كشف الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الاثنين، عن تفاصيل العملة السورية الجديدة، في إعلان رسمي وصفه بأنه خطوة محورية ضمن إستراتيجية اقتصادية وطنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد السوري، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أن التصميم الجديد للعملة يعكس هوية وطنية جامعة، تقوم على الرمزية المرتبطة بالطبيعة والجغرافيا السورية، والابتعاد عن تقديس الأشخاص، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من الثقة والنمو الاقتصادي، شريطة الالتزام بثقافة مالية مسؤولة خلال فترة الاستبدال ومنع أي ممارسات مضاربية تضر بالسوق.

واعتبر الرئيس السوري أن تبديل العملة عملية جراحية دقيقة جداً في تحول الحالة النقدية في سوريا، مؤكداً أنه ستكون هناك سهولة في تداول العملة الجديدة خاصة أن الكثيرين يعانون من حجم العملة القديمة في عمليات البيع والشراء.

وشدد الشرع على ضرورة عدم حصول حالة فزع أثناء استبدال العملة وعدم الاستجابة للشائعات والاعتماد على أخبار مصرف سوريا المركزي.

كما أشار الرئيس السوري إلى أن العملة الجديدة ركزت على السلع المتوفرة في الدولة السورية، وأن عمليات استبدال العملة ستتم بشكل تدريجي حتى لا تؤدي إلى حالة تضخم، وقال: "نحتاج إلى ثقافة جديدة خلال عمليات استبدال العملة ومنها تجريم المضاربين".

وفي رده على تساؤلات حول انعكاس العملة الجديدة على حياة المواطنين اليومية، أوضح الشرع أن التغيير سيسهم في تسهيل التداول النقدي، والتخفيف من الأعباء التي كان المواطنون يواجهونها في عمليات البيع والشراء، إضافة إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية على المدى الإستراتيجي، باعتبارها إحدى ركائز البناء الاقتصادي محليا وإقليمياً ودولياً.

وفيما يخص التعاملات القانونية، أعلن الشرع أن الليرة السورية الجديدة ستعتمد حصرياً في تحرير العقود والوثائق المالية بعد بدء عملية الاستبدال، مع ضرورة توضيح نوع العملة بشكل صريح، إلى جانب إصدار نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لمنع أي تمييز أو مضاربة.

كما شدد على إلزام المنشآت التجارية بعرض الأسعار بالعملتين القديمة والجديدة خلال فترة الانتقال، ضماناً للشفافية وحماية المستهلك، موضحاً أن جميع الأرصدة المصرفية والإلكترونية ستكون بالليرة الجديدة اعتباراً من 1-1-2026.

وأكد الرئيس أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل، ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، لافتاً إلى أن مصرف سوريا المركزي والوزارات والهيئات المعنية ستتولى متابعة تنفيذ التعليمات وضمان الالتزام بها.

وأكد الشرع أن الاقتصاد السوري يسير بخطى ثابتة وثماره الإيجابية ستظهر تدريجياً، داعياً إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساعدة في النمو الاقتصادي للبلاد.

وتقوم العملة الجديدة على حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة الحالية، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية قديمة ليرة واحدة جديدة، وستنفذ عملية الاستبدال حصرياً داخل سوريا عبر 59 مؤسسة مالية وأكثر من 1500 فرع معتمد رسمياً.

وبحسب الإعلان، تبدأ عملية استبدال العملة اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وتمتد لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد بقرار يتخذ قبل 30 يوما من انتهاء المهلة المحددة.

وتبدأ المرحلة الأولى باستبدال الفئات الكبيرة من العملة القديمة، وهي 1000 و2000 و5000 ليرة، مع الإبقاء على باقي الفئات متداولة إلى حين تحديد مهل لاحقاً. (İLKHA)