يناقش الأستاذ حسن ساباز تصاعد التوتر في سوريا والمنطقة على خلفية ملف قسد والتدخلات الخارجية، بالتوازي مع الجدل السياسي داخل تركيا حول تقارير لجنة «تركيا بلا إرهاب»، ويبرز في مقاله تقرير حزب الهدى بوصفه الأكثر توازنًا وواقعية في معالجة المسألة الكردية والفصل بينها وبين ملف العنف، والدعوة إلى حل عادل ومستدام.

كتب الأستاذ حسن ساباز مقالاً جاء فيه:    

مع اقتراب نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر، تتجه الأوضاع نحو مزيد من التوتر، في ظل الجدل المتصاعد حول وضع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في سوريا، وتداعيات عدم التزامها بـ اتفاق 10 آذار.

وتتردد في الأوساط السياسية والإعلامية تقارير مقلقة تشير إلى أن النظام الصهيوني، المعروف بسجله الإجرامي، قدّم إغراءات ووعودًا كبيرة لبعض الأطراف، في محاولة لإدامة حالة الاضطراب القائمة ودفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى.

وفي السياق نفسه، تنشط جهات استخباراتية متخفية بخطاب قومي، سواء داخل سوريا أو في تركيا، لإفساد المناخ الإيجابي الذي بدأ يتشكل خلال الفترة الماضية، والعمل على تقويض أي مسار تهدئة أو تفاهم.

كما يذهب بعض المراقبين إلى قراءة سقوط طائرة ليبية في هذا التوقيت الحساس باعتباره رسالة موجهة إلى تركيا، خصوصًا أن حادثة سابقة تمثلت بسقوط طائرة عسكرية أقلعت من أذربيجان أُحيطت باتهامات مماثلة للنظام الصهيوني.

أما الهجمات التي شهدتها مدينة حلب، والمتزامنة مع وجود شخصيات عسكرية وأمنية تركية رفيعة في دمشق، فقد فُسرت على أنها تعبير عن رفض قسد الانصياع، ومحاولة لتوجيه رسالة تحدٍّ واضحة.

وبالتوازي مع هذه التطورات الإقليمية، كان المشهد الداخلي التركي يشهد حراكًا سياسيًا لافتًا، تمثل في النقاشات الدائرة حول التقارير التي قدمتها الأحزاب المشاركة في لجنة "تركيا خالية من الإرهاب" المنبثقة عن البرلمان، والمتعلقة بسبل معالجة هذه القضية الشائكة.

وقدّمت الأحزاب تقارير منسجمة مع خلفياتها السياسية، وهو أمر طبيعي، كما دار جدل واسع حول مضامين تلك التقارير.

فقد وُجهت انتقادات لتقرير حزب الشعوب الديمقراطي، باعتباره يفتقر إلى المعالجة الجوهرية للقضية، مقابل تركيز واضح على الطرح الأيديولوجي.
في المقابل، وجّه الحزب انتقادات إلى حزب الشعب الجمهوري، معتبرًا أن تقريره جاء فارغًا من المضمون.

وأعرب الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، تونجر باكيرهان، عن خيبة أمله من تقرير CHP، مشيرًا إلى أن إدراج قانون المناقصات في تقرير يُفترض أن يتناول قضية مصيرية يعكس خللًا في الأولويات.

وفي المقابل، برز تقرير حزب الهدى بوصفه الأكثر اتساعًا ووضوحًا من حيث تشخيص المشكلة واقتراح الحلول.

إذ شدد الحزب على ضرورة الفصل بين ملف العنف والمسألة الكردية، وطرح مقاربات واقعية قابلة للتطبيق من أجل إنهاء ما يُعرف بـ "مشكلة الإرهاب" بشكل دائم، بل وذهب إلى إعداد مقترحات لتعديلات قانونية لازمة لتحقيق ذلك.

كما عاد تقرير الهدى إلى الجذور التاريخية والاجتماعية للمسألة الكردية، وقدم حلولًا عملية، واضحة، ومتزنة، يمكن قبولها عند النظر إليها بعقلانية، مع التشديد على أن إضاعة هذه الفرصة مجددًا ستكون خطأً جسيمًا يتطلب من جميع الأطراف التحلي بأقصى درجات المسؤولية.

ومن الضروري هنا التوقف عند حقيقة أساسية:

إن الساعين إلى الحل مطالبون بالتفكير مليًا في تبعات أي خطوة تهدف إلى إطالة أمد المسار السياسي أو تحقيق مكاسب حزبية ضيقة.

كما ينبغي أن يكون واضحًا للجميع أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تنظران إلى استقرار المنطقة بوصفه أولوية، وأن أي تحرك يجب أن يُبنى على هذا الإدراك.

ولا يمكن تجاهل أن انهيار المسار السابق قاد إلى موجة عنف أودت بحياة الآلاف، وعلى وجه الخصوص، فإن الجهات التي دفعت بآلاف الشباب إلى ساحات الصراع تحت أوهام "الإدارة الذاتية الديمقراطية" تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية، وعليها أن تراجع خطابها وممارساتها بجدية أكبر.

ونختتم بما جاء في الخلاصة التي تضمنها تقرير حزب الهدى:

"إن معالجة تركيا للمسألة الكردية لا تعني فقط تجريد القوى الإمبريالية من إحدى أوراق الضغط التي تمتلكها، بل تمثل خطوة جوهرية نحو إزالة عائق كبير أمام ترسيخ العدالة وإحياء روح الأخوّة في هذه المنطقة.

فغايتنا لا ينبغي أن تقتصر على نزع سلاح تنظيم ما، بل يجب أن تنصرف إلى بناء دولة عادلة، مستقلة استقلالًا كاملًا، ينعم فيها كل فرد بالكرامة والحرية والمساواة بوصفه مواطنًا كامل الحقوق".  (İLKHA)