كشفت مصادر أن السعودية اتخذت قرارًا بإعادة ضبط خطط مشروعها الطموح للسياحة الفاخرة على امتداد ساحل البحر الأحمر، عبر خفض حجمه وتعديل نطاق تنفيذه.

يتجه مشروع السياحة الفاخرة على ساحل البحر الأحمر إلى مرحلة إعادة تقييم شاملة، بعدما كان مخططًا له أن يضم عشرات المنتجعات باستثمارات بمليارات الدولارات حتى عام 2030، ضمن إطار مراجعة أوسع لأولويات الإنفاق في المملكة.

المشروع يُعد أحد أبرز مرتكزات رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة السياحة والاستثمار الأجنبي، غير أن مصادر مطلعة أشارت إلى احتمال تعليق المرحلة الثانية، التي كانت تتضمن إنشاء 81 منتجعًا إضافيًا، مع توقف مؤقت لأعمال البناء اعتبارًا من أواخر 2026، في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية مقارنة بالعوائد.

في المقابل أكدت شركة البحر الأحمر الدولية استمرار تنفيذ المرحلة الأولى، التي تشمل 27 منتجعًا، موضحة أن المراحل اللاحقة ستُنفذ تدريجيًا وفق خطط معدلة.

وتأتي هذه المراجعات بالتزامن مع توجيه الموارد نحو مشاريع استراتيجية مرتبطة باستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، إضافة إلى ضغوط مالية ناجمة عن تراجع أرباح أرامكو واعتماد الاقتصاد على عائدات النفط، كما أشار استشاريون إلى أن معدلات الإشغال في بعض المنتجعات الحالية دون التوقعات، ما يعكس مبالغة سابقة في تقدير حجم الطلب على هذا النوع من السياحة الفاخرة. (İLKHA)