جي بي مورغان يخفض توقعاته لأسعار الذهب في 2026
خفض بنك الاستثمار الأمريكي JPMorgan Chase توقعاته لمتوسط سعر أونصة الذهب خلال عام 2026 إلى 5243 دولاراً، مبرراً ذلك بتراجع طلب المستثمرين وارتفاع تأثيرات التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على الأسواق المالية.
أصدر بنك الاستثمار الأمريكي JPMorgan مذكرة تحليلية جديدة بشأن أسواق السلع العالمية، خفّض فيها توقعاته لمتوسط سعر أونصة الذهب لعام 2026 من 5708 دولارات إلى 5243 دولاراً.
وأوضح محللو البنك أن تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران منذ شهر شباط/فبراير أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما عزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لفترة أطول.
وأشار التقرير إلى أن صدمة أسعار الطاقة رفعت عوائد السندات الأمريكية ومؤشر الدولار، ما تسبب في ضغوط قصيرة الأجل على أسعار الذهب الفورية.
كما لفت البنك إلى أن الطلب الاستثماري على الذهب، سواء عبر العقود الآجلة أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، شهد تباطؤاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي دفع المؤسسة إلى تعديل متوسط توقعاتها السنوية للأسعار.
ورغم هذا التخفيض، أكد JPMorgan تمسكه بتوقعاته الإيجابية طويلة الأجل للذهب، متوقعاً عودة مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية خلال النصف الثاني من العام مع تراجع الضغوط التضخمية واستقرار أسواق الطاقة.
وأضاف البنك أن توجه الدول والمؤسسات نحو تنويع الاحتياطات الاستراتيجية سيواصل دعم أسعار الذهب على المدى المتوسط، مع الإبقاء على توقع وصول الأونصة إلى نحو 6 آلاف دولار ضمن السيناريو الأساسي بنهاية العام. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
تسعى هيئتا ميناء دمياط والإسكندرية إلى الحصول على قرض محلي ضخم بقيمة 5.3 مليار جنيه مصري لتحديث وتطوير أبرز الموانئ المصرية.
سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مايو أعلى مستوياته منذ ثلاثة أعوام، مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة على خلفية التوترات الإقليمية والحرب على إيران، ما يضع الحزب الجمهوري أمام تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة قبيل الانتخابات النصفية.
أقرت إندونيسيا تعديلات جديدة على لوائح التصدير تضع صادرات عدد من المواد الخام الاستراتيجية، مثل الفحم وزيت النخيل والسبائك الحديدية، تحت إشراف الدولة. وذلك بهدف تعزيز إيرادات الحكومة ودعم استقرار العملة الوطنية، على أن يبدأ التطبيق الكامل للنظام الجديد مطلع عام 2027.
أعلنت الحكومة المصرية إغلاق ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بشكل كامل.