وتظهر تقديرات مشروع موازنة تونس لعام 2027 أن نفقات الأجور ستستحوذ على نحو 39.7% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وفق بيانات نفقات التأجير التي أوردتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وتتضمن موازنة تونس لعام 2027 زيادة في نفقات الأجور بنسبة 8.2% مقارنة بعام 2025، لتصل إلى نحو 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يزيد الضغوط على المالية العامة ويحد من الموارد المتاحة للاستثمار، وتتركز الحصة الأكبر من هذه النفقات في قطاعات التعليم والأمن والدفاع والصحة.

وفي المقابل، تتجاوز النفقات الإجمالية المقدرة للموازنة 23 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 18 مليار دولار، ما ينذر بعجز متوقع يبلغ نحو 4.8 مليار دولار.

وتشمل خطط الحكومة توظيف أكثر من 32 ألف شخص، مع تسوية أوضاع آلاف العمال المؤقتين، في وقت تتواصل فيه احتجاجات العاطلين من حاملي الشهادات العليا، الذين يعاني بعضهم البطالة منذ أكثر من عشر سنوات.

وتأتي هذه التحركات وسط مطالبات بتفعيل قانون صدر في ديسمبر 2025، ينص على توظيف هذه الفئة على ثلاث دفعات، إلا أن الإجراءات التنفيذية لم تصدر حتى الآن، ما دفع أعدادا من الخريجين إلى مواصلة الاحتجاج للمطالبة بحقهم في العمل. (İLKHA)