أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عزمها ترك منصبها في 7 فبراير/شباط 2027، قبل نحو ثمانية أشهر من انتهاء ولايتها المقررة في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عزمها التنحي عن منصبها في 7 فبراير/شباط 2027، في خطوة مبكرة تأتي وسط تزايد الضبابية الاقتصادية في أوروبا وارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات أسواق السندات.

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية لاغارد في أكتوبر/تشرين الأول 2027، إلا أن قرارها المغادرة قبل الموعد المحدد يفتح المجال أمام قادة الاتحاد الأوروبي لاختيار خلف لها قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وتشير التقديرات إلى أن قرار المغادرة المبكرة قد يرتبط برغبتها في أداء دور أكثر نشاطاً في التطورات السياسية في فرنسا وعلى الساحة الدولية.

مرشحون لخلافة لاغارد

ومن بين الأسماء المطروحة لخلافة لاغارد، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي كلاس نوت، والرئيس السابق للبنك المركزي الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس.

ومن المتوقع أن يطلق المجلس الأوروبي إجراءات اختيار الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي، وفق الآلية المعتمدة لتعيين رئيس المؤسسة.

ضغوط اقتصادية على البنك المركزي الأوروبي

ويواجه البنك المركزي الأوروبي تحديات اقتصادية متزايدة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن صعود عوائد السندات الحكومية في فرنسا ودول أوروبية أخرى.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن صدمة الطاقة المرتبطة بالهجمات الأمريكية على إيران قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، فيما يهدد ارتفاع تكاليف الاقتراض بزيادة الأعباء على الأسر والشركات وإبطاء النمو الاقتصادي.

وتترقب الأسواق قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بإبقائها عند مستوى 2.5%، مع احتمال طرح زيادة جديدة في ديسمبر/كانون الأول إذا تصاعد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم.

ديون فرنسا تضيف ضغوطاً على أسواق السندات

وتزيد المخاوف المتعلقة بارتفاع الدين العام الفرنسي وآفاق الموازنة من الضغوط على أسواق السندات الحكومية الأوروبية.

ومن بين الخيارات المتاحة أمام البنك المركزي الأوروبي لمواجهة اضطرابات الأسواق، إعادة استثمار عائدات السندات التي سبق أن اشتراها بمرونة أكبر، إلى جانب إمكانية تفعيل أداة حماية انتقال السياسة النقدية، التي صُممت للحد من الضغوط غير المبررة على أسواق السندات ولم تُستخدم حتى الآن.

وتأتي مغادرة لاغارد المرتقبة في مرحلة حساسة للاقتصاد الأوروبي، مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم والنمو وتكاليف الاقتراض، ما يجعل اختيار خلفها محطة مهمة في تحديد مسار السياسة النقدية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. (İLKHA)