بدأت سلطات شرق ليبيا في تنفيذ برامج للمراجعات الفكرية داخل السجون تستهدف المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش والتنظيمات المتشددة، مع تأكيد استبعاد المدانين في قضايا الإرهاب والقتل من أي قرارات عفو أو إفراج استثنائية، رغم الإفراج عن عشرات السجناء بقرارات صدرت في مايو الماضي.

وأوضحت عضو اللجنة الوطنية المؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون أن التعامل مع المتهمين بالتطرف يقوم على الفصل بين القضايا الجنائية والسياسية، وإخضاعهم لإجراءات أمنية واستثنائية تشمل تقييمات عقائدية ونفسية، إلى جانب مراجعات قانونية مستمرة للتحقق من مشروعية الاحتجاز أو استكمال مدد العقوبات وفق مستوى الخطورة.

وأضافت أن برامج التأهيل تعتمد على جلسات وحوارات يقودها علماء دين ومتخصصون في الشريعة، بهدف تصحيح المفاهيم المتشددة، مثل تكفير المجتمع وتفسير مفهوم الجهاد، ضمن خطة لإعادة التأهيل الفكري ومنع عودة المفرج عنهم إلى التنظيمات المتطرفة.

وأشار عضو اللجنة الوطنية إلى أن السلطات تنسق مع الدول المعنية لإعادة المقاتلين الأجانب وأفراد عائلاتهم، بمن فيهم النساء والأطفال، عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، وفق الاتفاقيات الدولية.

ويعود هذا الملف إلى سنوات المواجهة مع التنظيمات المتشددة، حيث خاض "الجيش الوطني الليبي" معارك انتهت بتحرير بنغازي عام 2017 ودرنة عام 2018، وأسفرت عن توقيف مئات العناصر المتشددة من جنسيات ليبية وعربية، في وقت تعرضت فيه السجون والمنشآت القضائية لأضرار واسعة.

وأكدت السلطات أن قرارات العفو لا تشمل المدانين في قضايا الإرهاب أو جرائم القتل المرتبطة بتنظيم "داعش"، مشيرة إلى اعتماد منظومة رقابة أمنية على من يثبت تراجعه عن الفكر المتطرف بعد انتهاء محكوميته، تشمل المتابعة الدورية وإلزام بعض المفرج عنهم بالمراجعة أمام الجهات الأمنية.

وخلال مؤتمر بنغازي الدولي الأول للعدالة والمصالحة، استعرض مسؤولون تجربة شرق ليبيا في إدارة ملفات سجناء "داعش"، مؤكدين أن السلطات أنشأت لجاناً متخصصة لفرز القضايا، واعتمدت توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، كما أنشأت أول محكمة عسكرية داخل سجن الكويفية للحد من مخاطر نقل المتهمين. (İLKHA)