أظهرت معطيات صادرة عن الاتحاد العالمي لمكافحة المخدرات أن أعداد متعاطي المخدرات في تركيا سجلت ارتفاعًا لافتًا، إذ تجاوزت 10 ملايين شخص خلال عام 2024، واقتربت من 15 مليونًا في عام 2025، بالتزامن مع تراجع مقلق في سن التعاطي ليصل إلى مراحل مبكرة من الطفولة.

نبّه خالد طوراق، رئيس الاتحاد العالمي لمكافحة المخدرات، إلى خطورة التراجع المتسارع في سن بدء تعاطي المخدرات، موضحًا أن الظاهرة باتت أشد حدّة بين فئة القاصرين، حيث سجلت حالات تعاطٍ في عمر لا يتجاوز 12 عامًا. وأشار إلى أن المعطيات البحثية تكشف تحوّلًا في دوافع التعاطي، إذ لم تعد محصورة في الهروب النفسي أو تخفيف الضغوط، بل اتخذت في كثير من الحالات أبعادًا مرتبطة بالاستغلال الجنسي، لا سيما داخل الأوساط الميسورة.

وأوضح طوراق أن الغالبية العظمى من المتعاطين دون سن الثامنة عشرة، بنسبة تقارب 90%، يُستدرجون قسرًا إلى شبكات المخدرات، حيث يبدأ الأمر بالإدمان، ثم يتحول إلى أداة ابتزاز تُستخدم لزجّهم في أنشطة إجرامية، من بينها الترويج والنقل. ولفت إلى أن الفتيات يتعرضن لضغوط تدفعهن إلى ممارسة الدعارة، فيما يُستغل الفتيان في جرائم عنيفة، كإشعال الحرائق والسطو المسلح.

وتتزامن هذه المعطيات المقلقة مع مواصلة نيابة إسطنبول تحقيقات واسعة في قضايا مخدرات طالت عددًا من المشاهير، الأمر الذي أعاد ملف الإدمان إلى واجهة الرأي العام، وأثار نقاشًا متجددًا حول عمق الأزمة وتداعياتها المجتمعية والأمنية.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التركي، غودت يلماز، خلال مشاركته في قمة لمنظمات المجتمع المدني، أن التصدي لآفة الإدمان لا يمكن أن ينجح بجهود رسمية منفردة، بل يستلزم شراكة متكاملة تجمع الدولة بالأسر والمؤسسات المدنية. وأشار إلى أن السلطات تعمل على إعداد إطار وطني شامل لمكافحة الإدمان بحلول عام 2028، يستند إلى ثلاث استراتيجيات وطنية للفترة 2024–2028، بهدف الحد من انتشار الظاهرة ومعالجة آثارها المتفاقمة. (İLKHA)