كشف الأستاذ حسن ساباز عن أهمية تعديل الدستور وعقلية حزب الشعب الجمهوري في التعامل في هذه القضية وأنها عقلية التي لا تحترم إرادة الشعب، بأنها عقلية غير قابلة للإصلاح..

جاء في مقال دوري للكاتب حسن ساباز ما يلي:

مع استمرار المناقشات حول الدستور الجديد، أصبح من الواضح أن البعض بردود أفعالهم لا يريدون دستورًا جديدًا، بل دستورًا مجددًا مع بعض الترقيع.

ومع ذلك، فإن الشيء الرئيسي ليس تجديد الدستور الذي يظهر فيه خيال انقلابيي 12 أيلول/ سبتمبر في كل لحظة، ولكن إعداد دستور جديد ومدني لا يحتوي على عناصر وتفسيرات فاشية ومشاركته مع الرأي العام.

لطالما عبّر "زكريا يابيجي أوغلو"، رئيس حزب الهدى، عن هذه التفاصيل المهمة منذ فترة طويلة، ومع ذلك، هناك كتلة من الناس الذين لا يفهمون اعتراض يابيجي أوغلو على وجود مواد غير قابلة للتغيير، ويدافعون عن دستور عهد الانقلاب من خلال أخذه في اتجاه مختلف.

وقد عبر يابيجي أوغلو عن وجهة نظره بكلمات واضحة للغاية:

"نحن لا نريد المادة الرابعة من الدستور، دعوني أقولها مرة أخرى أمام الكاميرا، نحن نقول إنه لا ينبغي أن تكون هناك مادة رابعة في الدستور، وحقيقة أنه لا توجد مواد غير قابلة للتغيير في الدستور، لا تعني أنه يجب أن نغير كل تلك المواد التي تسمونها غير قابلة للتغيير، لا يجب أن تكون هناك المادة الرابعة، المادة الرابعة هي رهن إرادة الأجيال القادمة، أقولها مرة أخرى وأؤكد عليها: ليس المواد الأربع الأولى، بل المادة الرابعة فقط، هل هذا واضح؟".

بعض قادة حزب الشعب الجمهوري أخذوا على عاتقهم تصريحات يابيجي أوغلو واختاروا الرد على جملة قالها في خطابه: فكان ردهم هكذا "مثلما تشرح لأحمق"، حاول المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري "دينيز يوجيل"، الرد قائلاً ما يلي: "مثلما تشرح لأحمق"، لكنه في الواقع أظهر جهله الشديد وعدم اطلاعه على الموضوع:

لا يمكن إلغاء المادة 4 التي تحمي المادة 1 و2 و3 من الدستور التي تصف شكل الدولة وصفاتها والتي وردت أيضًا في دساتير 1924 و1961 و1982، لأن الرجعيين يريدون ذلك.

ولكن في الواقع، المادة الرابعة لم تكن موجودة في دستوري 1924 و1961، بل تمت إضافتها في دستور 1982 الذي تم إعداده في عهد الانقلاب بقيادة "كنعان إيفرن".

قد يعتقدون أن المستشارين قدموا معلومات ناقصة، لكن الأمر ليس كذلك هذه المرة، وقد أضاف دنيز يوجيل كلمة محامٍ أمام اسمه، والتي لا تعني شيئًا آخر غير محامٍ.

ارتكاب محامٍ لخطأ كبير في نقاش دستوري وفي المعلومات يفسره أمران:

إما أنه حصل على شهادته الجامعية بالتزوير ولا يعرف شيئًا عن "القانون الدستوري"، أو أنه يتبنى مفاهيم مغلوطة في ذهنه ويعتقد أنها حقائق، وهذا يحتاج إلى علاج.

توجهه لاحقًا إلى استخدام لغة الشتائم يوضح ضعفه وعجزه بشكل أوضح.

أثناء دفاعه عن المواد الدستورية التي أعدها الانقلابيون، استخدم العبارات التالية:

التخلي عن المواد التي تحمي الجمهورية والثورات يعني التخلي عن الجمهورية التركية العلمانية والديمقراطية.

لقد مر 100 عام على إعلان الجمهورية؛ ولكن بدلاً من الثقة بالشعب واحترام إرادة الشعب، فإن إعلان الولاء للنص الذي أعدته الفاشية الانقلابية كشف مرة أخرى أن هذه العقلية غير قابلة للإصلاح.

إنهم يعبرون بالفعل عن توقهم للانقلابات عندما يقولون نحن جنود مصطفى كمال.

في عام 1960، بعد إعدام رئيس وزراء البلاد وبعض وزرائه، قال "عصمت إينونو"، في تصريح يبدو كرسالة تمهيدية قبل الانقلاب: "عندما تكتمل الظروف، يكون للثورة حق مشروع للأمم".

مر 60 عامًا، وتغيرت الأسماء وتغير العالم، لكن عقلية حزب الشعب الجمهوري التي تحلم بحكم الحزب الواحد وتصفق للانقلابات لم تتغير!. (İLKHA)