قال رئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن إغلاق المسجد الأقصى لا يرتبط بدواعٍ أمنية كما يُعلن، بل يأتي ضمن خطوات لفرض السيطرة عليه وتهيئة الأجواء لتغييرات مستقبلية، داعياً الحكومات الإسلامية إلى اتخاذ مواقف حازمة لحماية المقدسات.

قال الدكتور مروان أبو راس، رئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن إغلاق المسجد الأقصى لا يمكن تبريره بالذرائع الأمنية التي تُطرح في ظل التوترات الإقليمية، مؤكداً أن ما يجري يعكس – بحسب وصفه – توجهاً لفرض السيطرة على المسجد وتغيير واقعه القائم.

وفي حوار مع وكالة إيلكا للأنباء، أوضح أبو راس أن منع المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى لا يترافق مع إجراءات مماثلة تجاه المستوطنين، الذين ما زالوا يدخلون إلى البلدة القديمة في القدس ويتجولون في ساحاتها ويؤدون طقوساً دينية بالقرب من حائط البراق، معتبراً أن ذلك يشير إلى أن دوافع الإغلاق تتجاوز الاعتبارات الأمنية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تمثل مرحلة ضمن مسار أوسع يهدف إلى فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، بعد سنوات من الحديث عن تقسيم زماني ومكاني في ساحاته، محذراً من أن بعض الطروحات المتداولة في الأوساط الإسرائيلية تتحدث عن تغييرات جذرية قد تطال موقع المسجد مستقبلاً.

وأكد أبو راس أن قضية المسجد الأقصى تمثل، بالنسبة للمسلمين، قضية دينية وعقائدية، نظراً لمكانته باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مشدداً على أن منعه من الصلاة فيه يُعد – وفق رأيه – اعتداءً على مقدسات المسلمين.

ودعا الحكومات في الدول الإسلامية، في الشرق الأوسط وآسيا والعالم الإسلامي، إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً للدفاع عن المقدسات الإسلامية، مشيراً إلى أن هذه الدول تمتلك الإمكانات والقدرات السياسية والعسكرية التي تخولها التحرك لحماية المسجد الأقصى ووقف الانتهاكات بحقه.

(ILKHA)