دخلت حيز التنفيذ لائحة جديدة صادرة عن الجريدة الرسمية في تركيا، تُلزم المؤسسات المالية بالتحقق من هوية الأجانب عبر جواز سفر إلكتروني وتأكيد العنوان، ضمن إجراءات مكافحة الجرائم المالية.

دخلت لائحة جديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ضمن إطار جهود مكافحة الجرائم المالية، حيث تتيح التحقق من هوية الأجانب عن بُعد مع فرض شروط وإجراءات مشددة.

وبحسب التعديلات التي أجرتها هيئة مكافحة الجرائم المالية (MASAK) التابعة لوزارة الخزانة والمالية، أصبح لزامًا على الجهات المعنية التحقق من الهوية عبر جواز سفر مزود بشريحة إلكترونية، إلى جانب تأكيد عنوان السكن.

وسيتم تنفيذ عملية التحقق من الهوية عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، على أن يتم تأكيد بيانات العنوان خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من خلال الوثائق الرسمية أو الفواتير أو قواعد البيانات الحكومية.

وفي حال عدم التحقق من العنوان، لن يُسمح بإجراء عمليات تحويل الأموال أو السحب النقدي من الحسابات المعنية.

كما أوضحت اللائحة أن مواطني الدول المصنفة عالية المخاطر لن يتمكنوا من الاستفادة من هذا النظام، في إطار تشديد الإجراءات للحد من إساءة الاستخدام.

وبموجب القواعد الجديدة، لن يُسمح إلا بتحويل الأموال بين الحسابات التي يملكها الشخص نفسه داخل البلاد وخارجها، مع إلزام المؤسسات المالية بإرسال تقارير دورية إلى هيئة MASAK حول عمليات قبول العملاء.

وأكدت الجهات المختصة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات التي لا تلتزم بهذه الضوابط. (İLKHA)