أطلقت السلطات التركية عملية أمنية في 7 ولايات على خلفية تحقيقات بشأن بلدية بولو، للاشتباه في دفع نحو 34.3 مليون ليرة تركية بشكل غير مستحق لشركة متعاقدة، مقابل مركبات لجمع النفايات لم تكن تعمل فعليًا.

أصدرت السلطات التركية أوامر بتوقيف 22 شخصًا في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في بولو بشأن شبهات فساد تتعلق بخدمات جمع النفايات التابعة للبلدية.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن بعض مركبات جمع النفايات التابعة للبلدية سُجلت على أنها كانت تعمل في أيام لم تكن فيها قيد التشغيل فعليًا.

وبحسب نتائج التحقيق، جرى دفع مبلغ إجمالي قدره 34 مليونًا و288 ألفًا و376 ليرة تركية بشكل زائد وغير مستحق للشركة المتعاقدة، استنادًا إلى سجلات تلك المركبات.

وفي إطار التحقيق، بدأت الإجراءات بحق 23 مشتبهًا بهم، من بينهم مسؤولون وموظفون في البلدية ومسؤولون في الشركة المتعاقدة.

وصدر قرار توقيف بحق 22 مشتبهًا، باستثناء رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان، الموجود حاليًا قيد التوقيف.

عملية متزامنة في 7 ولايات

وعقب صدور أوامر التوقيف، تحركت قوات الدرك ونفذت عملية متزامنة في 7 ولايات، انطلاقًا من بولو، بهدف إلقاء القبض على المشتبه بهم.

وشملت العملية أيضًا تفتيش مبنى رئاسة بلدية بولو، فيما تواصل الفرق الأمنية عمليات التفتيش وإجراءات توقيف المشتبه بهم.

وأفادت السلطات بأن التحقيق لا يزال مستمرًا، ويركز على المدفوعات التي أُجريت في إطار خدمات جمع النفايات التابعة للبلدية. (İLKHA)