قام وقف الأيتام، في إطار أنشطة مساعدة الأيتام والمحتاجين، بإسعاد أيتام ديار بكر ضمن نطاق مشروع "معطف وحذاء".
يواصل وقف الأيتام أنشطته الإغاثية لدعم الأيتام والمحتاجين في الداخل والخارج، ويعمل كجسر بين المحسنين والأسر المحتاجة من خلال مشاريع متنوعة يُطلقها وفقًا للزمان والمكان.
وفي ظل بدء الشعور ببرودة الطقس، أُطلِق مشروع "معطف وحذاء" لتلبية احتياجات الأطفال الشتوية، وضمن المشروع الذي يُنفذ بدعم من المحسنين، دُعي مئات الأطفال إلى أحد المتاجر في ديار بكر لتلبية احتياجاتهم من الملابس والأحذية الشتوية.
وفي تصريح حول المشروع، أوضح "يشار الباهدير"، عضو مجلس استشاري في وقف الأيتام، أنهم يهدفون إلى الوصول إلى مزيد من العائلات وفقًا لدعم المحسنين.
وفيما يتعلق بمشروع "معطف وحذاء"، قال الباهدير: "كما نفعل كل عام، أطلق وقف الأيتام هذا العام أيضًا حملة ’حذاء ومعطف‘ قبل قدوم الشتاء، بدأنا هذه الحملة لكيلا يشعر الأطفال بالبرد بفضل دعم المحسنين، والتكلفة ألف ليرة، كلما زاد الدعم الذي نتلقاه، زاد عدد العائلات اليتيمة التي سنتمكن من الوصول إليها".
وأضاف الباهدير: "أحضرنا أطفالنا الأيتام إلى هنا، ونقوم بتزويدهم بالمعاطف والأحذية، الأطفال سعداء، والأسر مسرورة، كلما زاد عدد المحسنين الذين يصلون إلينا، زاد عدد الأيتام الذين سنتمكن من إسعادهم، الحملة مستمرة، ونحن بانتظار دعم المحسنين، نسأل الله أن يتقبل منهم ويبارك لهم في أموالهم". (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أكدت وزارة الخارجية التركية أنها ترفض التقييمات الجائرة للاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالمعايير السياسية والديناميات السياسية الداخلية، الواردة في تقرير المفوضية الأوروبية عن تركيا لعام 2024.
صرح المتحدث باسم حزب الهدى "سركان رامانلي"، قائلًا: "قد تتوقعون أن نقول "حسنًا"، لكننا لسنا حزبًا يعتبر حزب الشعب الجمهوري (CHP) أستاذنا ومثالًا يُحتذى به، لن نقول 'حسنًا فليكن' لما يُفعل بهم، رغم ما قاموا به تجاهنا، هذا موقفنا تجاه جميع الأحزاب، وليس فقط تجاه حزب الشعب الجمهوري".
دعا نائب رئيس حزب الهدى، "محمود شاهين"، إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون يتيح سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم الإبادة، والذي قُدّم إلى البرلمان منذ حوالي 10 أشهر ولم يُدرج بعد للتصويت عليه.