أكدت وزارة الخارجية التركية أنها ترفض التقييمات الجائرة للاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالمعايير السياسية والديناميات السياسية الداخلية، الواردة في تقرير المفوضية الأوروبية عن تركيا لعام 2024.

أعلنت تركيا رفضها للتقييمات غير العادلة الواردة في تقرير المفوضية الأوروبية، المتعلقة بالمعايير السياسية والديناميات السياسية الداخلية التركية، وذلك في بيان صادر عن الوزارة، حيث ذكرت أن المفوضية الأوروبية نشرت أمس تقارير الدول الخاصة بجميع الدول المرشحة والدول المحتملة، بما في ذلك تركيا، في إطار وثيقة استراتيجية التوسع لعام 2024.

وجاء في بيان الخارجية: "نرفض التقييمات الجائرة للاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالمعايير السياسية والديناميات السياسية الداخلية، الواردة في تقرير 2024 الخاص بتركيا".

وأضاف البيان: "نعتبر الإشارة في التقرير إلى التقدم المحرز في السياسات الاقتصادية الكلية، وتأكيد التوافق المتقدم لتركيا مع الاقتصاد السوقي العامل، وقدرتها على مواجهة ضغوط المنافسة والأسواق داخل الاتحاد، أمرًا جديرًا بالاهتمام".

ويؤكد التقرير أن تركيا قد حققت التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات من خلال توافق تشريعاتها مع المكتسبات الأوروبية، ومع إحياء جميع آليات الحوار الهيكلي المعلقة مثل المجلس المشترك واجتماعات الحوار رفيعة المستوى في المجالات الحيوية، فإنه من الممكن اتخاذ خطوات مشتركة في العديد من المجالات.

ويبرز التقرير الدور البناء الذي تلعبه تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحسين علاقاتها مع اليونان، وتطوير التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي، ووفقًا لنهجنا البناء الذي تم تسجيله في التقرير، نتوقع إزالة العقبات السياسية أمام العلاقات التركية-الأوروبية التي تم تنفيذها بموجب نتائج المجلس الصادرة في 15 تموز/ يوليو 2019".

كما أشار البيان إلى أن التقرير يعكس آراء اليونان والجانب القبرصي الرومي التي لا تتماشى مع الحقائق، وغير قانونية، ومبالغ فيها، مؤكدًا أنه يتجاهل تمامًا المخاوف المشروعة والسياسات العادلة لكل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، نود أن نؤكد أن صيغة الحل لقضية قبرص تشمل فقط الطرفين الموجودين في الجزيرة، وثلاث قوى ضامنة، والأمم المتحدة، يجب أن يتحقق أي حل مستقبلي من خلال توافق الطرفين الموجودين في الجزيرة، إن التصريحات التي تعكس موقف الجانب القبرصي الرومي دون أي شروط، والتي تتجاهل حقوق الشعب القبرصي التركي، لا تسهم في جهود الحل وتوضح بجلاء لماذا لا يعتبر وجود الاتحاد الأوروبي خيارًا مناسبًا في عملية الحل، كما نذكّر بأن للاتحاد الأوروبي ليست له مهمة تحديد حدود الدول الثالثة أو سلطة اتخاذ القرارات في هذا الشأن".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "التحديات الإقليمية والعالمية الحالية تتطلب منظورًا جديدًا للعلاقات التركية-الأوروبية، نحن نرحب بجهود الاتحاد الأوروبي الأخيرة نحو التعاون مع تركيا، ومع ذلك، فإن إحياء العلاقات يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة تعتمد على الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان: "كبلد مرشح، نؤكد مرة أخرى على الإرادة السياسية الواضحة والقوية لتركيا في تطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بشكل بناء، إن التقدم المتوقع من تركيا في عملية العضوية في الاتحاد الأوروبي سيتسارع من خلال تنفيذ الاتحاد الأوروبي لنهج بناء واستراتيجي يتناسب مع وضع تركيا كدولة مرشحة من خلال خطوات ملموسة".

في هذا السياق، نتوقع تنفيذ التوصيات الواردة في البيان المشترك الذي أعده المفوضية الأوروبية والممثل السامي دون أي تأخير أو شروط إضافية. (İLKHA)