صرح المتحدث باسم حزب الهدى "سركان رامانلي"، قائلًا: "قد تتوقعون أن نقول "حسنًا"، لكننا لسنا حزبًا يعتبر حزب الشعب الجمهوري (CHP) أستاذنا ومثالًا يُحتذى به، لن نقول 'حسنًا فليكن' لما يُفعل بهم، رغم ما قاموا به تجاهنا، هذا موقفنا تجاه جميع الأحزاب، وليس فقط تجاه حزب الشعب الجمهوري".

عقد المتحدث باسم حزب حزب الهدى والنائب عن بطمان "سركان رامانلي"، مؤتمرًا صحفيًا في البرلمان التركي (TBMM)، حيث أثار قضايا توظيف الأفراد ذوي الإعاقة في القطاع العام والمشكلات المتعلقة بأقساط التأمين الصحي العام.

وبعد المؤتمر الصحفي، أجاب رامانلي على أسئلة الصحفيين، وأدلى بتقييمات مهمة حول التحقيق في قضايا الإرهاب المتعلقة برئيس بلدية إسنيورت من حزب الشعب الجمهوري وإمكانية تعيين وصي على هذه البلدية.

وبدأ رامانلي حديثه مذكّرًا بحقيقة أن الحياة تستمر رغم المناقشات السياسية المكثفة، مع التركيز على حقوق الأفراد ذوي الإعاقة.

وقال رامانلي: "نريد اليوم أن نطرح حقوق الأفراد ذوي الإعاقة الذين نتقاسم الشوارع معهم، والذين نلتقي بهم في المؤسسات العامة ونقف بجانبهم أثناء تلقي الخدمات العامة، كما تعلمون، شهدنا تراجعًا كبيرًا في التوظيف في القطاع العام نتيجة تدابير التقشف وأحداث الزلزال وجائحة كورونا، ربما يتمتع الأفراد الأصحاء بفرص أكبر للعمل في القطاع الخاص أو لإنشاء أعمالهم الخاصة، لكننا ندرك جميعًا أن الأفراد ذوي الإعاقة يواجهون تحديات كبيرة في هذا المجال، يتوقع هؤلاء الأفراد منا، كسياسيين ومن البرلمان التركي ومن الحكومة، توفير حقوقهم، وهذا ليس مجرد تمييز إيجابي بل مطلب لتحقيق المساواة نظرًا لوضعهم، يجب أن نتوقف عن تجاهل هذه المطالب، يجب أن نهيئ جميع الإمكانيات ليتمكن الأفراد ذوي الإعاقة من العيش براحة في الحياة الاجتماعية، والاستفادة من الخدمات العامة، والتسوق، والتجول، أليس صحيحًا أننا نقول مرارًا وتكرارًا إننا جميعًا قد نصبح مرشحين للإعاقة يومًا ما؟".

"نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لزيادة حصة الأشخاص ذوي الإعاقة من 3% إلى 6%"

وأكد سركان رامانلي، المتحدث باسم حزب الهدى، على ضرورة رفع الحصة المخصصة لتوظيف الأفراد ذوي الإعاقة في القطاع العام من 3% إلى 6%. وذكر ما يلي:

"هناك مسألة يطلب منا الأفراد ذوو الإعاقة بشكل متكرر طرحها على جدول الأعمال، وهي التوظيف في القطاع العام من خلال امتحان الكفاءة للمعاقين (E-KPSS). نعلم أنه على مر السنين، كان هناك انخفاض في التوظيف في القطاع العام، الأشخاص غير المعاقين قد لا يجدون فرصًا للتوظيف في القطاع العام، ولكن بإمكانهم العثور على فرص في القطاع الخاص أو إنشاء أعمالهم الخاصة، بينما لا يملك الأفراد ذوو الإعاقة مثل هذه الفرص للأسف، يُفترض أن يتم تخصيص حصة بنسبة 3% لتوظيف الأفراد ذوي الإعاقة في القطاع العام، لكن بسبب انخفاض التوظيف في القطاع العام، يتراجع عدد الموظفين ذوي الإعاقة مع مرور الوقت، يُعد تأمين حياة كريمة وكسب الرزق بكرامة حقًا للأفراد ذوي الإعاقة، ولا ينبغي حرمانهم من هذا الحق، من الأمور التي يجب علينا مناقشتها اليوم هي زيادة الحصة المخصصة لتوظيف الأفراد ذوي الإعاقة من 3% إلى 6%. لذلك، نحن بحاجة إلى تنظيم قانوني لتحقيق هذا الهدف. حزبنا "هُدا بار" يؤيد ذلك، وعلينا جميعًا واجب ومسؤولية لضمان حياة كريمة للأفراد ذوي الإعاقة وتمكينهم من العمل في القطاع العام بأجر كريم. ربما يكون من الصعب تصور هذا بالنسبة للأشخاص غير المعاقين، ولكن نحن جميعًا مرشحون للإعاقة، ويجب علينا الوفاء بمسؤوليتنا تجاه الأفراد ذوي الإعاقة".

"من الضروري جعل التأمين الصحي العام اختياريا"

وتحدث رامانلي أيضًا عن شروع وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تحصيل ديون أقساط التأمين الصحي العام، وقال:

"تم إدخال قانون التأمين الصحي العام حيز التنفيذ عام 2012، حيث أُلغي التأمين الاختياري وأصبح الجميع تحت مظلة التأمين الصحي، العامل وغير العامل على حد سواء يُجبر على دفع الأقساط بشكل أو بآخر، على مر السنين، عانى ذوو الدخل المحدود بشكل كبير من هذه السياسة. خاصةً خريجو المدارس الثانوية والجامعات، والشباب الذين لم يتمكنوا من العثور على عمل، أو أصحاب المتاجر الذين اضطروا لإغلاق متاجرهم، أو المزارعون الذين لا يعملون ولم يذهبوا للمستشفى مطلقًا ومع ذلك تراكمت عليهم ديون كبيرة من الأقساط، وفي الوقت الحالي، شرعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تحصيل هذه الديون، في حين أنه كان من الممكن إسقاط أقساط التأمين الصحي العام لعامي 2012 و2013، فإننا اليوم بحاجة إما إلى إعفاء الفوائد أو إعادة تعديل القانون لجعل التأمين الصحي اختياريًا".

"يشكل الدفع الإلزامي لأقساط التأمين الصحي العام عبئًا ثقيلاً، خاصة بالنسبة للأسر التي تضم عددا كبيرا من السكان"

وصرّح رامانلي بضرورة إجراء تعديل قانوني لجعل دفع أقساط التأمين الصحي العام اختيارياً، وقال: "كما تعلمون، إذا كان دخل الفرد في الأسرة يزيد عن ثلث الحد الأدنى للأجور، يصبح دفع قسط التأمين الصحي العام إلزامياً لجميع أفراد تلك الأسرة، اعتباراً من هذا العام، تبلغ قيمة قسط التأمين الصحي العام الشهري حوالي 600 ليرة تركية، بالنظر إلى إلزامية دفع هذا القسط من قبل كل فرد في الأسرة، وخاصةً بعد سن 20 لخريجي المدارس الثانوية و25 لخريجي الجامعات، فإن هذا يشكل عبئاً كبيراً، نحن بحاجة لإيجاد حل لهذا الأمر، حيث أصبح يشكل عبئاً هائلاً على الأسر ذات الدخل المحدود، وخاصةً الأسر الكبيرة، لذا من الضروري إجراء تعديل قانوني عاجل بهذا الشأن، ومن هنا نوجه نداءً للحكومة؛ سنقدم الدعم بصفتنا حزب الهدى لأي تعديلات تُجرى في هذا السياق".

"التحقيق في قضية الإرهاب بحق رئيس بلدية إسنيورت التابع لحزب الشعب الجمهوري وتعيين وصي للبلدية"

ورداً على أسئلة الصحفيين حول التحقيق في قضية الإرهاب بحق بلدية تابعة لحزب الشعب الجمهوري، قال المتحدث باسم حزب الهدى، رامانلي: "البلدية المعنية هي بلدية تابعة لحزب الشعب الجمهوري، ذلك الحزب الذي من رئيسه إلى متحدثيه يستخدمون عبارات مهينة كلما ذكروا حزب الهدى، حزب الشعب الجمهوري الذي وقف عدة مرات منذ تأسيسه وحتى اليوم في وجه إرادة الشعب، حزب الشعب الجمهوري الذي يتصارع باستمرار مع قيمنا ومعتقداتنا، حزب الشعب الجمهوري الذي، بينما يحاول إظهارنا كمتورطين مع الإرهاب، يتحالف في الانتخابات المحلية تحت اسم 'التوافق الحضري' مع حزب لا يخفي علاقته بمنظمة مسلحة، حزب الشعب الجمهوري الذي يتبع دائماً ما يضر الشعب والوطن، قد يتوقع البعض منا أن نقول 'يستحقون ذلك'، لكننا لسنا حزباً يتخذ من حزب الشعب الجمهوري قدوة، لا نقول 'يستحقون ذلك' لما يحدث لهم، هذا ليس موقفنا تجاه حزب الشعب الجمهوري فقط، بل تجاه جميع الأحزاب".

"قد يكون تطبيق الوصاية مناسباً وفقاً للتشريعات، لكنه برأينا ليس متوافقاً مع القانون"

وأعرب رامانلي عن آرائه بشأن تطبيق الوصاية، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق قد يكون متوافقًا مع التشريعات، لكنه برأيه ليس قانونيًا، وقال:

"وجهة نظرنا بشأن تطبيق الوصاية واضحة، فكرتنا هي أن كونه منتخبًا لا يعطي أي شخص حرية ارتكاب الجرائم، أيًا كان، إذا ارتكب جريمة، يمكن فتح تحقيق ضده ومحاكمته، هل هو بريء أم مذنب؟ هذا ما تقرره المحكمة، نحن نرفض الفكرة القائلة بأن الشخص المنتخب، الذي جاء بأصوات الشعب، يمكنه ارتكاب أي جريمة، ولكن ينبغي أيضًا إضافة ما يلي: إن تطبيق الوصاية ليس مقتصرًا على إقالة رئيس بلدية قيد التحقيق بتهمة جنائية، بل هو في الواقع ممارسة للأسف تتجاوز صلاحيات المجلس بأكمله وفقًا لإمكانيات التشريعات، لذلك، من وجهة نظرنا، يجب التحقيق مع أي شخص ارتكب جريمة وفقًا لمبدأ شخصية العقوبة. ويجب على السلطة القضائية أن تتخذ قراراتها وفقًا لقواعدها، لكن أثناء القيام بذلك، لا يحق لشخص مُعين، استخدام جميع صلاحيات تلك البلدية عن طريق تجاوز المجلس بأكمله، ما ينبغي أن يحدث هو أن إدارة البلدية تعود إلى مجلس البلدية، وإذا كانت هناك تدابير معينة يجب اتخاذها، فإن مجلس البلدية هو من يتخذها، يقوم المجلس بانتخاب رئيس من بين أعضائه، ويقود هذا الرئيس خدمات البلدية، ما يجب حمايته هو إرادة الشعب، لأن الشعب قد اختار رئيس المجلس وأعضاء المجلس بأصواتهم، كما أن الشعب قد اختار رئيس البلدية، وبالتالي، يجب احترام إرادة الشعب، قد تكون الإجراءات التي اتخذت متوافقة مع القانون، قد يكون تطبيق الوصاية وفقًا للتشريعات متوافقًا مع القانون، لكن برأينا ليس قانونيًا". (İLKHA)