أعلنت الحكومة المصرية أنها تعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا في القطاع، الذي يتعرض لهجمات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وصرح وزير الخارجية المصري بدري عبد العاطي في تصريح لقناة "ON" المحلية بأن مصر إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، تواصل جهودها لتثبيت التهدئة، مشيرًا إلى أن ما يتم العمل عليه حاليًا هو مقترح يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الصهاينة.

وشدد عبد العاطي على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة بأسرع وقت ممكن، معتبرًا أن ذلك سيمثل قوة دافعة لاستمرار التهدئة، ويفتح الباب أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة الموقع في 19 يناير الماضي.

وأضاف الوزير المصري: "نأمل في التوصل إلى حل دائم ووقف إطلاق نار مستدام، وما نناقشه الآن هو الخطوة الأولى نحو هذا الهدف".

وأشار عبد العاطي إلى أن الولايات المتحدة قدمت رؤية شاملة للحل في غزة، معبرًا عن تقديره لما وصفه بـ"رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب" في هذا السياق.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن الولايات المتحدة، وبعد التهدئة بين الاحتلال الصهيوني وإيران، باتت تركز على تحقيق وقف إطلاق نار في غزة، وتؤمن بأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن ضمانات كافية لاستدامة التهدئة".

وحذّر عبد العاطي من مغبة استئناف الاحتلال لهجماته بعد الاتفاق، مؤكدًا أن عودة الكيان الصهيوني للهجوم بعد التوصل إلى اتفاق ستشكّل تهديدًا خطيرًا لمستقبل الاستقرار في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام صهيونية قد زعمت في وقت سابق أن الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" ورئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" توصلا إلى تفاهم بشأن تحقيق هدنة في غزة خلال أسبوعين. (İLKHA)