طالبت فرنسا بتثبيت مذكرة توقيف بشار الأسد بتهم جرائم ضد الإنسانية.. والقرار المرتقب في 25 يوليو.

طلبت النيابة العامة الفرنسية تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية هجمات كيماوية بالغوطة عام 2013.

المحكمة العليا (محكمة النقض) ناقشت الحصانة الرئاسية، لكن النيابة اعتبرت أن الأسد لم يعد رئيسًا شرعيًا منذ سحب فرنسا اعترافها به عام 2012. القرار النهائي يُرتقب في 25 تموز/يوليو.

وكان الأسد قد فر إلى موسكو في ديسمبر 2024 بعد سقوط دمشق، ويعيش هناك تحت اللجوء الروسي، وتواصل الإدارة السورية الجديدة محاكمة رموز النظام السابق، وسط دعم دولي لجهود العدالة. (İLKHA)