قال النائب عن حزب الهدى في بطمان "سركان رامانلي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان: "إن هدف الكيان الصهيوني هو مواصلة احتلاله لأراضي فلسطين مهما كانت الظروف. واليوم، وعلى الرغم من أن المقاومة المسلحة في الضفة الغربية قد انخفضت إلى ما يقارب الصفر، إلا أن الاحتلال المنهجي لا يزال مستمرًا".

قال المتحدث باسم حزب الهدى ونائب بطمان "سيركان رامانلي، في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان: "إنه ناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال"، وأضاف: "يجب أن تعطي سياسات الطاقة الأولوية لمصلحة الشعب لا السوق. ويجب إيقاف الزيادات الفاحشة في الأسعار".

"بإمكان رئيس الجمهورية التخفيف من تأثير هذه الزيادات أو إيقافها تمامًا"

وأشار رامانلي إلى بيانات التضخم التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، مشددًا على أن تضخم أسعار المواد الغذائية أعلى من معدل التضخم المعلن. كما أشار إلى أن معدل الزيادة في الإيجارات بلغ مستويات تصل إلى 43%، وقال: "هذه الأرقام التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية تُظهر مرة أخرى الفجوة بين البيانات الرسمية والواقع الذي يعيشه المجتمع. من اللافت أيضًا أن بعض الزيادات في الأسعار تم تأجيلها إلى ما بعد 1 تموز/يوليو. هذا التأجيل المتعمد أدى إلى أن تكون زيادات رواتب الموظفين والمتقاعدين منخفضة، مما زعزع ثقة الرأي العام في العدالة الاقتصادية. ووفقًا لبيانات التضخم للنصف الأول من السنة التي أُعلن عنها في 3 تموز/يوليو، يُتحدث عن زيادات بقيمة 2.26 ليرة للبنزين، و2.12 ليرة للديزل، و97 قرشًا للغاز المُسال، نتيجة زيادات الضريبة الخاصة على الاستهلاك (ÖTV). علاوة على ذلك، فإن هذه الزيادات تُعرف باسم 'زيادات دائمة'، أي أنها لا تُلغى حتى لو انخفضت أسعار الوقود عالميًا. في حين أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية الصلاحية للتخفيف من تأثير هذه الزيادات أو إيقافها بالكامل".

"الاحتياجات الأساسية لا ينبغي أن تكون موضعًا للضرائب"

وفي حديثه عن مقترحات حزب الهدى لحل المشاكل الاقتصادية الراهنة، قال رامانلي: "فرض ضرائب غير مباشرة يُحمّل الشعب عبئًا لا يُقبل به. لا ينبغي فرض الضرائب على الاحتياجات الأساسية، ويجب تحديث شرائح ضريبة الدخل بشكل عادل. وينبغي تبني نهج اقتصادي يُعلي من شأن الإنتاج، ويزيد من فرص العمل، ويخفف العبء عن كاهل المواطنين بدلاً من السياسات القائمة على الفوائد. يجب على الدولة أن تظهر إرادة لا تُثقل كاهل الشعب بل تسهل عليه".

"شريحة كبيرة من المجتمع تواجه صعوبة في تأمين المعيشة"

وأشار رامانلي إلى أن الزيادة التي تم تطبيقها في تموز/يوليو على الغاز الطبيعي بنسبة 24.6% للمنازل و7.86% للصناعة ستؤثر سلبًا على ملايين العائلات ذات الدخل المحدود والثابت، وقال: "إن هذا الوضع، الذي ترافق مع فواتير المياه المرتفعة أصلاً، جعل حتى تأمين الاحتياجات الأساسية أمرًا صعبًا. اليوم، بلغت كلفة معيشة عامل أعزب 33 ألفًا و587 ليرة، وخط الجوع لأسرة مكوّنة من أربعة أفراد 26 ألفًا و115 ليرة، وخط الفقر 85 ألفًا و66 ليرة. تُظهر هذه الأرقام بوضوح أن شريحة كبيرة من المجتمع تواجه صعوبة في تأمين قوت يومها".

"يجب إنشاء نظام تعرفة عادل على أساس عدد الأفراد المقيمين في المنزل"
وأشار إلى أنه لا ينبغي ترك خدمات مثل الغاز الطبيعي والماء والكهرباء لأرباح السوق، وأضاف:
"هذه المجالات ليست قطاعات تجارية، بل هي مجالات خدمات عامة. وتتمثل المهمة الأساسية للدولة الاجتماعية في توفير حياة كريمة لمواطنيها. وفي هذا السياق، يجب تنفيذ تعريفات مجانية أو مخفضة بشكل عاجل للفئات ذات الدخل المنخفض، ويجب إنشاء نظام تعرفة عادل على أساس عدد الأفراد المقيمين في المنزل. يجب أن تعطي سياسات الطاقة الأولوية لمصلحة الشعب لا السوق. يجب إيقاف الزيادات الفاحشة في الأسعار. الحياة الكريمة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال فهم عادل وإنساني للخدمة".

وفي تقييماته حول المجازر المستمرة في غزة، ومحادثات وقف إطلاق النار الجارية لوقف هذه المجازر، قال رامانلي:
"تكثيف الهجمات قبل وقف إطلاق النار في غزة، أظهر مرة أخرى أن سياسة استهداف المدنيين من قبل الكيان الصهيوني هي خيار واعٍ. لقد انتهك الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار مرارًا وتكرارًا؛ بينما الدول التي تتحمل مسؤولية الضمان والتوسط، أظهرت موقفًا غير مسؤول تاريخيًا من خلال صمتها إزاء هذه الانتهاكات. والآن، تحاول هذه الدول نفسها إجبار حماس على تقديم تنازلات في المفاوضات، متجاهلة حق الشعب الفلسطيني في المقاومة".

"الدعوة لنزع سلاح المقاومة تعني تقديم فلسطين للمحتلين على طبق من ذهب"
قال رمانلي:
"لا يمكن قبول الدعوة لنزع سلاح قوى المقاومة. هدف الكيان الصهيوني هو مواصلة احتلاله لأراضي فلسطين بغض النظر عن الظروف. حتى في ظل غياب شبه تام للمقاومة المسلحة في الضفة الغربية اليوم، يستمر الاحتلال المنهجي. في ظل هذه الحقيقة، فإن الدعوة لنزع سلاح المقاومة تعني تقديم فلسطين للمحتلين على طبق من ذهب".

"العصابات العالمية تتغذى على دماء الغزيين"
وأشار رامانلي إلى التقرير الذي نشرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، قائلاً:
"يتهم هذا التقرير أكثر من 60 شركة تدعم الكيان الصهيوني بشكل مباشر بالتواطؤ في جرائم حرب. كما كشف هذا التقرير أن العصابات العالمية تتغذى على دماء الغزيين. يجب إيقاف أنشطة هذه الشركات فورًا، ويجب محاكمتها ضمن إطار القانون الدولي بسبب مشاركتها في الإبادة الجماعية. العالم الإسلامي، الذي لم يتحمل مسؤولياته تجاه شعب غزة خلال المجازر المستمرة منذ قرابة عامين، يجب عليه – على الأقل – أن يتوقف عن تغذية هؤلاء مصاصين للدماء، ويبدأ المبادرات اللازمة لفرض حظر عليهم ومحاكمتهم بتهمة التواطؤ في هذه الجرائم". (İLKHA)