نفت كلٌّ من حكومة ساو تومي وبرينسيب وقيادة القوات المسلحة ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن تعبئة عسكرية تمهيدًا لانقلاب على السلطة، مؤكدتين أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وأن المؤسسات الدستورية تعمل بشكل طبيعي.

أصدرت الحكومة في ساو تومي وبرينسيب بيانًا رسميًا نفت فيه صحة الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما قيل إنه تحرك عسكري يهدف إلى الإطاحة بالحكومة.

وجاء في البيان أن ما يُتداول "مجرد شائعات لا أساس لها"، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية في حالة تأهب دائم، لكنها لم ترصد أي مؤشرات على تحركات تهدد النظام الديمقراطي أو الدستور.

كما أكدت الحكومة أن المؤسسات الدستورية تعمل بصورة طبيعية، داعية المواطنين إلى التحلي بالهدوء والثقة في أجهزة الدولة، ومحذّرة في الوقت نفسه من نشر المعلومات المضللة عبر المنصات الرقمية.

وأعلنت السلطات عن فتح تحقيق لتحديد مصدر الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، مؤكدة أنها ستوافي الرأي العام بالمستجدات من خلال القنوات الرسمية عند الضرورة.

من جانبها، أصدرت قيادة القوات المسلحة بيانًا مماثلًا نفت فيه "بشدة" ما وصفته بـ"المزاعم الكاذبة"، وأكدت التزامها الراسخ بالدستور وبالسلطات المنتخبة وبقيم السلم والاستقرار.

ودعت القيادة العسكرية السكان إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة والبث المباشر عبر وسائل التواصل، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية كمصادر موثوقة للمعلومات.

خلفية الأحداث:
تأتي هذه التطورات بعد نحو ثلاث سنوات من محاولة انقلاب فاشلة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص داخل إحدى الثكنات العسكرية.
ولا تزال تداعيات تلك الحادثة قائمة، إذ وُجهت اتهامات إلى أكثر من عشرين عسكريًا بينهم ضباط كبار، فيما لم تبدأ المحاكمات بعد بسبب خلافات قضائية حول الجهة المختصة بالنظر في القضية.

وخلال الأسابيع الماضية، عقد الرئيس كارلوس فيلا نوفا سلسلة اجتماعات مع مسؤولين سياسيين وقضائيين لبحث هذا الملف، وهو ما ربطه بعض المعلقين بالخارج بالشائعات الأخيرة حول "تحركات عسكرية" داخل البلاد.

هذا وتقع ساو تومي وبرينسيب في خليج غينيا قبالة سواحل الوسط الأفريقي، وتُعد من أصغر الدول الإفريقية من حيث المساحة والسكان، وتتميز بنظام ديمقراطي تعددي منذ تسعينيات القرن الماضي.  (İLKHA)