أصدرت المحكمة الجنائية الخامسة في أنقرة حيثيات حكمها في قضية انقلاب 28 فبراير 1997، مؤكدةً الحكم بالسجن 18 عامًا على 13 متهمًا بتهمة "المساعدة في محاولة انقلاب" ضد الحكومة الشرعية آنذاك.

أعلنت المحكمة الجنائية الخامسة في أنقرة، اليوم، الحكم المفصّل (الجِرَاحي) في قضية 28 فبراير، والتي شملت إعادة محاكمة 16 متهمًا بعد قرار محكمة التمييز (Yargıtay) السابق بنقض بعض الأحكام.

وجاء في الحيثيات أن المتهمين الـ13 الذين حُكم عليهم بالسجن 18 عامًا ساهموا في الأنشطة التي هدفت إلى إسقاط حكومة نجم الدين أربكان، عبر ما سُمِّي حينها بـ"الانقلاب ما بعد الحداثي"، وذلك من خلال الضغط العسكري والإعلامي والمؤسسي.

أكد القرار أن الحكومة الشرعية تعرضت لمحاولات منظمة لعرقلة سياساتها، وأن الإعلام وبعض مؤسسات الدولة استُخدمت لتهيئة الرأي العام ضدها. كما ذكرت المحكمة أن ما يُعرف بـ"مجموعة العمل الغربية" شكلت البنية الأساسية في هذه العملية، إذ عقدت اجتماعات دورية ووضعت خططًا تهدف إلى إسقاط الحكومة خارج الإطار الدستوري.

وأشار القرار إلى أن المتهمين من بينهم جنرالات وأعضاء في مجلس التعليم العالي (YÖK)، وعلى رأسهم البروفيسور خليل كمال غوروز وإردوغان أوزنال، لعبوا دورًا في تنفيذ التعليمات داخل المؤسسات الأكاديمية ضمن إطار "مكافحة الإسلام السياسي".

كما أكدت المحكمة أن "العنصر القسري في الجريمة لم يقتصر على تحريك الدبابات في الشوارع، بل شمل كامل التنظيم والأنشطة المصاحبة لها"، مشيرةً إلى أن الأفعال مجتمعة شكّلت تدخلاً غير مشروع في عمل الحكومة.

وجاء في القرار: "لقد ثبت للمحكمة أن المتهمين شاركوا في التخطيط والتنفيذ لخطط هدفت إلى إسقاط حكومة الجمهورية التركية، وساهموا في تيسير تنفيذ القرارات المتخذة في هذا السياق، لذلك تقرر معاقبتهم بالسجن 18 عامًا بتهمة المساعدة في إسقاط الحكومة بالقوة".
وكانت محكمة التمييز التركية (Yargıtay) قد أيدت في وقت سابق أحكام السجن المؤبد ضد عدد من القادة العسكريين، أبرزهم تشَفيك بير، تشَتين دوغان، فوزي تُركيري، أحمد تشوركيتشي وآخرون، بتهمة "منع الحكومة من أداء مهامها بالقوة".

إلا أن المحكمة العليا نقضت الأحكام بحق عدد آخر من المتهمين، بينهم خليل كمال غوروز وإردوغان أوزنال، معتبرة أنهم لعبوا دورًا مساعدًا وليس مباشرًا، ما استدعى إعادة المحاكمة أمام المحكمة الخامسة في أنقرة.

وفي ختام المحاكمة الجديدة، أسقطت التهم عن 3 متهمين لوفاتهم، بينما حُكم على 13 متهمًا بالسجن 18 عامًا لكل منهم بتهمة "المساعدة في محاولة انقلاب". (İLKHA)