قال النائب في حزب الهدى عن ولاية مرسين، فاروق دينتش، في مؤتمر صحفي عقده داخل البرلمان التركي: "إن الحد الأدنى للأجور الذي أُعلن أمس لا يتيح إمكانية إعالة أسرة، بل لا يكفي حتى لتأمين معيشة شخص واحد".

لفت نائب حزب الهدى عن ولاية مرسين، فاروق دينتش، الانتباه إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي أُعلن بقيمة 28 ألفًا و75 ليرة تركية بقي دون خط الجوع منذ بداية العام، قائلًا: "يجب تحديد الحد الأدنى للأجور بمستوى يضمن العيش الكريم ليس لشخص واحد فقط، بل لأسرة كاملة".

وأشار دينتش خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه تطرق أيضًا إلى الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، إضافة إلى مشكلات الخصوصية التي يسببها استخدام الذكاء الاصطناعي.

"الحد الأدنى للأجور بقي دون خط الجوع منذ بداية العام"

وقال دينتش: "يجب تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس إعالة أسرة وليس شخصًا واحدًا"، موضحًا أنه ينبغي التساؤل عن كيفية عيش أسرة بهذا الأجر، وكيف يمكن دفع الإيجار وتلبية احتياجات المطبخ.

وأكد دينتش أن الرقم المعلن يتناقض مع الخطاب الذي يركز على "عام الأسرة"، مضيفًا:
"قضية الحد الأدنى للأجور ليست مجرد مسألة حسابات رياضية وأرقام، وليست محل جدل من هذا النوع. هذه القضية تتعلق مباشرة بكرامة الإنسان، واستقرار الأسرة، وبالحياة نفسها. في النقطة التي وصلنا إليها اليوم، تم الإعلان عن خط الجوع عند 29 ألفًا و828 ليرة، وخط الفقر عند 97 ألفًا و159 ليرة. في المقابل، أُعلن الحد الأدنى الجديد للأجور عند 28 ألفًا و75 ليرة. أي إن الحد الأدنى للأجور بقي منذ بداية العام أقل من خط الجوع بنحو 6 في المئة تقريبًا".

"لا بركة في الإنتاج داخل منشأة لا يشعر فيها العامل بالطمأنينة"

ووجّه دينتش دعوة إلى أصحاب العمل أيضًا، قائلًا:
"الحد الأدنى للأجور ليس سقفًا بل هو أجر أساس. وكل قرش يُدفع للعامل فوق هذا الرقم ليس عبئًا، بل هو احترام للجهد، وبركة للأسرة، ومسؤولية اجتماعية. ولا تكون هناك بركة في الإنتاج داخل منشأة لا يشعر فيها العامل بالطمأنينة".

"على الدولة حماية ذوي الدخل المحدود من وحش التضخم"

وأشار دينتش إلى ضرورة حماية الدولة لأصحاب الدخل المحدود من الضرائب غير المباشرة ومن التضخم المرتفع، وتابع قائلًا:

"يجب أن تتكاتف الدولة وأصحاب العمل والعمال معًا. لكن عند تقاسم هذا العبء، ينبغي الوقوف إلى جانب صاحب الحق لا صاحب القوة. وفي الخلاصة، فإن معيارنا ومطلبنا واضحان: يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى أجر معيشي إنساني يضمن العيش الكريم لأسرة، لا لشخص واحد فقط. اليوم، وإن كان العامل بالحد الأدنى للأجور معفيًا ظاهريًا من الضريبة، فإنه في الواقع يتعرض للضرائب فعليًا بسبب الضرائب غير المباشرة الثقيلة التي يدفعها في الأسواق وارتفاع التضخم. وعلى الدولة أن تحمي ليس فقط العامل بالحد الأدنى للأجور، بل جميع ذوي الدخل المحدود من وحش التضخم، من خلال توزيع العبء الضريبي على رأس المال وأصحاب الدخل المرتفع، وإرساء عدالة ضريبية حقيقية. لأنه لا ينبغي أن يُنسى أن حيث لا توجد عدالة، لا يكون هناك لا تنمية ولا استقرار".

"المجزرة التي كانت تُرتكب بالقنابل أمس تحولت اليوم إلى شكل آخر من الإبادة عبر الجوع وانعدام المأوى"

وتناول دينتش في مؤتمره الصحفي على نطاق واسع الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، مذكرًا بأن عشرات الآلاف من النساء والأطفال والمدنيين قُتلوا في غزة على مدى أكثر من عامين. وأكد أن العالم، وعلى رأسه العالم الإسلامي، فشل في وقف هذه الإبادة الجماعية، وقال:

"مع اشتداد ظروف الشتاء في غزة، يموت الأطفال يوميًا بسبب البرد والجوع والأمراض. تنتشر الأوبئة، وقد غمرت مياه الأمطار آلاف الخيام البدائية. وبينما لا يوجد أي مكان آمن يمكن أن يلجأ إليه مئات الآلاف من الناس، يمنع الكيان الصهيوني الإرهابي إدخال الخيام والمساعدات الإنسانية الأساسية إلى المنطقة. المجزرة التي كانت تُرتكب بالقنابل أمس تحولت اليوم إلى شكل آخر من الإبادة الجماعية يُمارَس عبر الجوع وانعدام المأوى".

"الكيان الصهيوني الإرهابي يواصل التدمير في غزة"

وأشار دينتش إلى استمرار المجازر رغم وقف إطلاق النار، قائلًا:
"الدول الضامنة والوساطة التي تتباهى بوقف الحرب، لماذا لا تتحرك ضد هذه الانتهاكات، وضد هذا الشكل الجديد والصامت من الإبادة الجماعية؟ في حين يواصل الكيان الصهيوني الإرهابي تدمير غزة، ويقيد المساعدات، ويواصل توسيع حدوده بذريعة ما يسمى الأمن".

"يجب ممارسة الضغط من أجل اتخاذ خطوات عملية"

وشدد دينتش على ضرورة عدم إخراج غزة من جدول الأعمال، داعيًا إلى:
"الخروج إلى الميادين هذه المرة ليس بالقنابل، بل ضد الإبادة التي تُمارس بالجوع وانعدام المأوى، وممارسة ضغط حازم ومستمر على الحكومات لاتخاذ خطوات عملية".

"الذكاء الاصطناعي يُقوّض حدود الخصوصية"

وتطرق دينتش كذلك إلى مشكلات الخصوصية والعدالة الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، قائلًا:
"مع الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي، لم يعد أمن البيانات مسألة تقنية فحسب، بل أصبح قضية تؤثر مباشرة في شعور المجتمع بالأمان وفي أسس العيش المشترك. فعلى سبيل المثال، إمكانية تقليد صوت وصورة شخص ما لتلفيق افتراءات أو نصب مكائد له، والتي لا تُكتشف غالبًا إلا بعد فترة طويلة، تقوض حقوق الشخصية والثقة في آلية العدالة. فضلًا عن أن جمع أصوات وصور الأشخاص واستخدامها دون إذنهم كأنها حوض لبيانات أنظمة الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تآكل الخصوصية".

تحذير من تصدع اجتماعي

وأكد دينتش ضرورة إنشاء إطار قانوني شامل للذكاء الاصطناعي في تركيا، مضيفًا:
"هذا الوضع يسهل الاحتيال والابتزاز، ومع الانتشار السريع للمعلومات الخاطئة وتأخر تصحيحها، تتزايد مخاطر التشهير والتشهير الجماعي. وفي مجتمعات هشة اجتماعيًا مثل تركيا، تكتسب مكافحة المحتوى الزائف أهمية أكبر".

"يجب حظر استخدام الصوت والصورة دون إذن بشكل صريح"

وأشار دينتش إلى أن العقوبات الجزائية وحدها لا تكفي، قائلًا:
"يجب دعم ذلك بتعزيز محو الأمية الرقمية. كما ينبغي إنشاء إطار يحظر صراحة استخدام الصوت والصورة دون إذن، ويفرض وسم المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، ويؤسس آليات سريعة لحماية الضحايا من خلال إزالة المحتوى وضمان الأدلة، مع تحميل المنصات مسؤوليات واضحة، وفرض عقوبات رادعة على هذه الأفعال". (İLKHA)