رفضت الحكومة السودانية العقوبات الأمريكية، معتبرة أنها تستند إلى اتهامات بلا أدلة بشأن استخدام الجيش أسلحة كيميائية، ووصفتها بأنها غير قانونية وذات دوافع سياسية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن الولايات المتحدة تجاوزت الآليات الدولية المختصة، وتجاهلت الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، عندما قررت فرض العقوبات استناداً إلى ما وصفته بـ"مزاعم باطلة" عن استخدام الجيش أسلحة محظورة.

ودخلت العقوبات حيز التنفيذ في 20 يوليو 2026، بعد إعلان واشنطن أن الخرطوم لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال مهلة امتدت ل 3 أشهر.

وتشمل الإجراءات حظر القروض والمساعدات المالية والفنية، وفرض قيود واسعة على الصادرات الأمريكية إلى السودان، على أن تستمر لمدة عام واحد على الأقل.

وأكدت الخرطوم التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ونفت إنتاجها أو امتلاكها أو استخدامها، مطالبة الولايات المتحدة بتقديم الأدلة التي تستند إليها.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات أولية في مايو 2025، فيما شكّل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لجنة تحقيق في 29 مايو 2025 للنظر في الاتهامات.

ويأتي ذلك في ظل الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وأدت إلى نزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً. (İLKHA)