أقر البرلمان التركي مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي"، المعد في إطار مسار "تركيا خالية من الإرهاب"، ليصبح قانونًا نافذًا بعد حصوله على 468 صوتًا مؤيدًا مقابل 88 رافضًا و6 أصوات ممتنعة.

أقر البرلمان التركي، خلال جلسة عامة استمرت نحو 12 ساعة، مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي"، المعد في إطار مسار "تركيا خالية من الإرهاب"، ليصبح بذلك قانونًا نافذًا.

وحصل مشروع القانون على موافقة 468 نائبًا، مقابل رفض 88 نائبًا وامتناع 6 عن التصويت.

ويشمل القانون الجرائم المتعلقة بتأسيس أو إدارة منظمة حزب العمال الكردستاني/اتحاد مجتمعات كردستان (PKK/KCK)، والانضمام إليها أو تقديم المساعدة لها عن علم وقصد، إضافة إلى جرائم الدعاية للمنظمة والجرائم المرتكبة في إطار أنشطتها، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب المرتكبة لصالح المنظمة.

وينص القانون على إمكانية تأجيل تنفيذ أحكام السجن في عدد من الجرائم المشمولة بالتنظيم، شريطة أن تثبت الأجهزة الأمنية انتهاء الوجود الفعلي للمنظمة وتسليمها جميع الأسلحة والذخائر الواقعة تحت سيطرتها، وأن يتم نشر قرار مجلس الأمن القومي التركي المؤكد لذلك في الجريدة الرسمية.

وبموجب القانون، يُؤجل تنفيذ أحكام السجن لمدة خمس سنوات، بقرار من قاضي التنفيذ، بحق المحكوم عليهم بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 15 عامًا أو أقل عن الجرائم المشمولة بالتنظيم، باستثناء المدانين بجريمة القتل العمد المرتكبة في إطار نشاط المنظمة.

كما يُستثنى من هذه الأحكام المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد عن جرائم ارتُكبت قبل الأول من يونيو/حزيران 2005.

أما المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من 15 عامًا، أو بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد، فتُؤجل إجراءات تنفيذ أحكامهم لمدة 10 سنوات بقرار من قاضي التنفيذ، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

كما ينص القانون على تشكيل مجلس لمتابعة وتقييم تنفيذ الأنشطة المشمولة بالتنظيم، وذلك بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ويترأس المجلس نائب الرئيس التركي، ويضم في عضويته وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.

كما ينص القانون على تسجيل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والمواد المتفجرة، وجميع المواد الأخرى التي يحضرها أعضاء المنظمة معهم أو يصرحون عنها، ضمن الإجراءات المرتبطة بتنفيذ القانون. (İLKHA)