التقى وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية في مدينة العلمين المصرية، جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومبعوث مجلس السلام بحضور ممثلين عن الوسطاء من مصر وقطر وتركيا.

تأتي التحركات الدبلوماسية في القاهرة في وقت تواجه فيه مساعي الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عقبات متزايدة، على خلفية الخلاف حول خريطة الطريق التي تتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية، وبدء عملية إعادة الإعمار، إلى جانب نقل إدارة غزة إلى جهة فلسطينية مستقلة.

وفي هذا السياق، عقد وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، اجتماعاً في مدينة العلمين مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لـمجلس السلام، بحضور ممثلين عن مصر وقطر وتركيا، واستمر اللقاء أكثر من ساعتين، وتركز على تطورات الوضع الميداني والسياسي ومسار تنفيذ الاتفاق.

وأطلع وفد حماس الجانب الأميركي على ما وصفه بالخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، مطالباً الوسطاء بضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاق وعدم اتخاذ خطوات جديدة قبل الحصول على موافقة مسبقة من جميع الأطراف، كما جددت الحركة موافقتها على خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن أولوياتها تتمثل في وقف الهجمات، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات، وبدء إعادة إعمار القطاع.

في المقابل، نقل عن كوشنر تأكيده أن إدارة ترمب ماضية في تنفيذ خطتها بشأن غزة، وأنها ترفض أي مخططات لتهجير سكان القطاع، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن نزع سلاح الفصائل يمثل شرطاً أساسياً للمضي في المراحل المقبلة، مع توجه نحو تشكيل إدارة تكنوقراطية فلسطينية لا تضم حماس في حكم غزة مستقبلاً.

وتزامن ذلك مع تحرك أميركي باتجاه إسرائيل، إذ من المقرر أن يبحث كوشنر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخطوات التي يتعين على إسرائيل تنفيذها، وسط تقارير عن مطالب أميركية بوقف الهجمات، والانسحاب إلى الخط الأصفر، وزيادة المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف أمام إعادة الإعمار وترتيبات الحكم المدني في القطاع.

وتتمسك القاهرة بضرورة تنفيذ جميع بنود خريطة الطريق، وفي مقدمتها استكمال الانسحاب الإسرائيلي وضمان دخول المساعدات بصورة آمنة ومستدامة، بينما تؤكد حماس أن الأولوية تكمن في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الهجمات، وفتح المعابر، وإدخال مستلزمات الإغاثة والإيواء، وتمكين اللجنة الفلسطينية المكلفة بإدارة القطاع من بدء عملها، وصولاً إلى إعادة الإعمار.

وتأتي هذه التحركات وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وتصاعد التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية، ما يجعل الاجتماعات الجارية في القاهرة اختباراً جديداً لمدى قدرة الوسطاء على دفع الأطراف نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق وتحويل خريطة الطريق إلى خطوات عملية على الأرض. (İLKHA)