تشدّد روسيا قبضتها على الفضاء الرقمي بحظر تدريجي لتطبيق واتساب واستبداله بتطبيق محلي يُدعى "ماكس"، في خطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات سابقة استهدفت منصات غربية بارزة.

تتجه روسيا إلى تشديد سيطرتها على الفضاء الرقمي من خلال حظر تدريجي لتطبيق واتساب واستبداله بتطبيق محلي يحمل اسم "ماكس"، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات سابقة استهدفت منصات غربية، ما أثار تساؤلات واسعة حول أهداف موسكو وتداعيات هذا المسار على المستخدمين ومستقبل الإنترنت الروسي.

ويعتبر واتساب، التطبيق الأكثر انتشارًا عالميًا، آخر التطبيقات الغربية التي تُحظر في روسيا، في خطوة تبرّرها السلطات بحماية الأمن ومواجهة ما تصفه بمحاولات الغرب استخدام الأدوات الرقمية ضدها داخليًا وخارجيًا. وقد بدأ الحظر التدريجي منذ أغسطس/آب الماضي بتعطيل الاتصالات الصوتية والمرئية، تمهيدًا لمنع كامل للتطبيق.

برّرت السلطات الروسية القرار عضو مجلس الدوما نيكولاي نوفيتشكوف بالقول إن استمرار استخدام واتساب يتيح للاستخبارات الأوكرانية ولمنظمات متطرفة الوصول إلى معلومات المواطنين، مضيفًا أن الجرائم المرتكبة عبر التطبيق تسبّبت بخسائر بمليارات الروبلات.

في المقابل، تعزز موسكو ما تُسمّيه "السيادة الرقمية" عبر تطبيق "ماكس" كبديل محلي، وقد شهد التطبيق انتشارًا واسعًا بعد إلزامية تحميله منذ سبتمبر/أيلول وحملة ترويج رسمية مكثفة. غير أن خبراء الحقوق الرقمية انتقدوا التطبيق الجديد، معتبرين أن "ماكس" يوفر حماية أقل لخصوصية المستخدمين، إذ يعتمد تشفيرًا من جهاز الأمن الروسي ويخزن بيانات المستخدمين ويربطها بأرقامهم، ما يثير مخاوف بشأن الرقابة الحكومية وحماية السرية.

وتتباين ردود الفعل بين المستخدمين الروس؛ فبعضهم يرفض التخلي عن واتساب، فيما يقبل آخرون باستخدام التطبيق المحلي، وهناك من بدأ بالفعل بالانتقال إليه تدريجيًا. وفي الوقت نفسه، يواصل بعض المستخدمين استخدام واتساب عبر الشبكات الافتراضية الخاصة "VPN"، لكن السلطات تهدد بمعاقبة المخالفين وفرض غرامات.

ويرى مراقبون أن هذه السياسات تقرّب روسيا من نموذج الرقابة الصيني على الإنترنت، بينما يعتبر حظر واتساب خطوة سياسية وأمنية تهدف إلى تقليص نفوذ الشركات الأجنبية، مع بقاء نجاح التطبيق البديل مرهونًا بقدرته على كسب ثقة ملايين المستخدمين الروس. (İLKHA)