كشفت صور أقمار صناعية عالية الدقة رصدتها شركة "ماكسار" الأميركية أن مصر ربما خسرت ثلاث طائرات مقاتلة من طراز "MiG-29" في السودان.

رصد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، موقع تواجد اثنتين من المقاتلات المصرية من طراز "ميغ - 29"، في مطار مروي بالسودان بعد تدمير 3 مقاتلات مصرية في المطار.

وانتشرت صور أقمار الصناعية، تظهر الأضرار التي لحقت بطائرتين تابعة للقوات الجوية المصرية، في مطار مروي، وتدمير طائرة أخرى بالكامل.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "BulgarianMilitary" أنه نتيجة للصراع الداخلي في السودان، فقد تمّ الاستيلاء على العديد من طائرات "MiG-29" المصرية.

وبحسب الموقع، فإن مصر تمتلك أسطولاً جوياً ضخماً من الطائرات المقاتلة، إلا أن خسارة ما لا يقل عن ثلاث طائرات "MiG-29" قد تكون ضربة قاسية للقاهرة، وأشار الموقع إلى أن السبب هو ترقية جميع الطائرات المصرية من طراز "MiG-29" إلى مستوى "MiG-35"، ما يجعلها من أكثر الطائرات حداثة وقدرة على القتال، ليس في إفريقيا فقط بل في معظم أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن إحدى طائرات التدريب القتالية الخفيفة، الجديدة نسبياً من طراز "FT" قد دمرت أثناء الهجوم.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر قد عقد، الاثنين، اجتماعاً برئاسة الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، بعد 3 أيام من واقعة احتجاز مجموعة من القوات المصرية الموجودة في قاعدة مروي العسكرية في شمال السودان على يد قوات الدعم السريع.

وأثار الفيديو الذي نشرته قوات الدعم السريع في السودان لجنود مصريين احتجزوا في قاعدة مروي ردود فعل واسعة في مصر، ومطالبات بضرورة التدخل لإنقاذ هؤلاء الجنود والرد على الطريقة المهينة التي تعاملت بها قوات الدعم السريع معهم.

كما أكد "السيسي" في كلمة، بعد الاجتماع، على ضرورة أمن وسلامة القوات المصرية في السودان، معرباً عن أمله في استعادة تلك القوات في أسرع وقت.

وقال السيسي: "إن عناصر الجيش المصري تواجدت ضمن بروتوكول مع الجيش السوداني لإجراء تدريب مشترك، وليس صحيحاً تواجد القوات المصرية في السودان لدعم طرف على حساب طرف".

وأضاف السيسي قائلاً: "إن بلاده مستعدة للمساهمة في استعادة استقرار السودان، وإنه من المهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، وشدد على سعيه للحفاظ على عدم تصعيد الموقف.

وينص الدستور المصري الذي أقر في كانون الثاني/ يناير 2014، وطرأ عليه تعديل في 2019، على ألّا تُرَسل القوات المسلحة في مهمات قتالية خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين. (İLKHA)