أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، أن السلطة الفلسطينية لن تسيطر على معبر رفح، وجاء ذلك بعد تصريحات من الجانب المصري تؤكد قرب افتتاح المعبر.
نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، صباح اليوم الأربعاء، تقارير متداولة حول "شراكة فعلية للسلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح".
ولفت المكتب في بيان إلى أن الترتيبات في المرحلة الأولى من الصفقة تقضي ببقاء قوات جيش الاحتلال في محيط المعبر وفرض رقابة صارمة من جانب جهاز الأمن العام (الشاباك)، والجيش على حركة الدخول والخروج.
وأضاف البيان: "إن الإدارة التقنية للمعبر تُسيّر من خلال موظفين غزيين ليس لهم علاقة بحماس والذين كانوا يديرون مسائل مدنية في القطاع مثل الماء والكهرباء منذ بداية الحرب"، لافتاً إلى أن الرقابة على عملهم تجريها قوات دولية".
وشدد البيان على أن الضلوع الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها الرسمي على جوازات السفر والذي لا يتسنى عبور الفلسطينيين إلى دول أخرى من دونه وفق الاتفاقات الدولية.
ومن ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة العمل على إعادة تشغيل معبر رفح الوحيد الذي يربط القطاع المحاصر مع العالم الخارجي، بعد توقفه عن العمل إثر الاجتياح البري لرفح والمحور الحدودي مع مصر في مايو/ أيار 2024. ومنذ بدء المباحثات خلال الأشهر الماضية حول مرحلة ما بعد الحرب، رفضت حكومة نتنياهو مراراً أي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع.
وكشفت مصادر مصرية، أمس الثلاثاء، عن حصول مصر على موافقة إسرائيلية لإدخال معدات هندسية ثقيلة إلى غزة مع دخول وقف إطلاق النار يومه الثاني.
وقالت المصادر: "إن المرحلة الأولى لعمل المعدات الهندسية ستتم في الجانب الفلسطيني من معبر رفح والطرق المؤدية إليه".
وأضافت المصادر: "سيتم إدخال غرف متنقلة لتسهيل إدارة عمل المعبر"، مشيرة إلى أن المعدات بدأت بالدخول للتفتيش والفحص في معبر كرم أبو سالم تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أجرى وزير الخارجية "هاكان فيدان" اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي الجديد "ماركو روبيو".
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: "إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، الأسبوع المقبل".
دعا المبعوث الأممي لسوريا "غير بيدرسون" المجتمع الدولي لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن هناك إجماع دولي على دعم سوريا في عملية الانتقال السياسي.
شدد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، على تخطيطهم لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن البلاد تواجه تحديات منها ديون بـ30 مليار دولار لحليفي الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهما إيران وروسيا.