قالت حركة حماس: "إن قرارها تأجيل إطلاق الأسرى الإسرائيليين الذي كان مقرراً، السبت القادم، هي رسالة تحذيرية للاحتلال الإسرائيلي، وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار".
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، التزامها ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.
وأوضحت أنها نفذت كل ما ترتب عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة، في حين لم يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق، وسجل العديد من الخروقات.
وعرضت حماس في بيانها أبرز الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال لبنود الاتفاق، ومنها تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف المواطنين بالقصف وإطلاق النار عليهم، وقتل العديد منهم في مختلف مناطق القطاع.
كما يعيق الاحتلال دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، ويؤخر دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.
وبينت حماس أنها أحصت تجاوزات الاحتلال، وزودت الوسطاء بها أولاً بأول، لكن الاحتلال واصل تجاوزاته.
ودعت الحركة للالتزام الدقيق بالاتفاق، وعدم إخضاعه للانتقائية، بتقديم الأقل أهمية وتأخير وإعاقة الأكثر إلحاحاً وأهمية.
ولفتت حماس إلى أنها تعمدت أن يكون هذا الإعلان قبل خمسة أيام كاملة من موعد تسليم الأسرى، لإعطاء الوسطاء الفرصة الكافية للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما عليه من التزامات، ولإبقاء الباب مفتوحاً لتنفيذ التبادل في موعده إذا التزم الاحتلال بما عليه.
وفي وقت سابق مساء اليوم، قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "إن قيادة المقاومة قررت تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم 15 فبراير/شباط حتى إشعار آخر".
وبين أبو عبيدة، في تغريدة له على منصة تلغرام، أن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه ببنود الاتفاق، وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى هذا السبت. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر مدينة القصر الكبير شمال المغرب.
انتقدت حركة حماس بشدة قرار الرئيس الفلسطيني بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، معتبرةً أن هذا القرار يمثل تخليًا عن قضية وطنية جوهرية.
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، مرسوماً ينقل نظام مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني.