أصدر رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، مرسوماً ينقل نظام مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني.

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، اليوم الاثنين، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء القوانين المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مع نقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوة وسط توجه السلطة الفلسطينية للتواصل مع إدارة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، لمناقشة إصلاحات في آلية دفع رواتب الأسرى، في محاولة لتخفيف الضغوط الصهيونية والأميركية، التي تعتبر هذه المخصصات تمويلًا للإرهاب.

وبحسب القرار، ستخضع جميع الأسر المستفيدة لمعايير الرعاية الاجتماعية المطبقة في فلسطين دون تمييز، مع إحالة جميع برامج الحماية والرعاية إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي، التي ستتولى توزيع المساعدات وفق آليات رقابة شفافة تخضع لإشراف محلي ودولي.

ويأتي المرسوم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"؛ في إطار تعزيز مكانة فلسطين دوليًا، والسعي لاستعادة برامج المساعدات الدولية، وفك الحصار المالي المفروض من إسرائيل، بما في ذلك وقف الاستقطاعات من أموال الضرائب الفلسطينية، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.

وجاء في نص المرسوم أنه "تم إلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، سواء في قانون الأسرى أو اللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف: "تم نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".

وبحسب المرسوم، فإن جميع الأسر المستفيدة من القوانين السابقة ستخضع لنفس المعايير المطبقة على برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وجاء فيه أنه ستطبق معايير الشمولية والعدالة على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، دون تمييز، بحيث تشمل جميع الأسر الفلسطينية المحتاجة.

كما نص المرسوم على أن صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين قد أحيلت إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، التي ستتولى مسؤوليات تقديم هذه البرامج وفق آليات شفافة تخضع للرقابة المحلية والدولية.

وأوضح المرسوم أن المؤسسة الجديدة ستعمل وفق آليات رقابة مالية وإدارية، حيث جاء فيه: "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، ويديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتخضع لرقابة مؤسسات دولية لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع".

وربط المرسوم القرار بالسعي لتعزيز مكانة فلسطين دوليًا، وجاء في المرسوم أن القرار يأتي في إطار تعزيز المركز القانوني لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، والحصول على المزيد من الاعترافات الدولية.

كما أشار إلى أن المؤسسة ستسعى لتجنيد الموارد المالية لمساعدة الأسر الفقيرة، خاصة في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات المحتاجة بسبب الحرب في غزة والضفة الغربية.

وأضاف المرسوم: "أن الهدف هو استعادة برامج المساعدات الدولية التي توقفت في السنوات الماضية، وفك الحصار المالي المفروض من قبل إسرائيل، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة من أموال الضرائب الفلسطينية، التي بلغت مليارات الشواقل".

بدوره، نقل موقع "واللا" عن مصدر فلسطيني رفيع (لم يسمه) أن السلطة الفلسطينية أبلغت مسبقًا إدارة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، بقرارها إلغاء مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، وأفاد بأن الخطوة التي كانت معدة للتنفيذ مع نهاية ولاية جو بايدن.

وذكر المصدر أن السلطة الفلسطينية قررت تأجيل الإعلان الرسمي حتى تسلم ترامب منصبه مجددًا، بهدف تقديم هذا الإنجاز للإدارة الأميركية الجديدة. ولفت المسؤول إلى أن القرار تمت مناقشته مع إدارة بايدن، وتم إبلاغ حكومة الاحتلال بالتعديلات المقررة قبل عدة أشهر.

وفقًا للمصادر، فقد تم إطلاع مستشار الأمن القومي الصهيوني "تساحي هنغبي"، ووزير الشؤون الإستراتيجية "رون ديرمر"، إلى جانب كبار مسؤولي جهاز الأمن العام (الشاباك) على القرار، وذلك عبر المسؤولين في الإدارة الأميركية السابقة، هادي عمرو وبريت ماكغورك.

وأبدى مسؤولون أمنيون صهاينة، بمن فيهم رئيس الشاباك "رونين بار"، دعمهم للخطوة، في حين أعرب الوزير المقرب من نتنياهو، ديرمر عن تحفظه، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن هذا القرار سيؤدي إلى "تغيير حقيقي" في سياسة وبنية السلطة الفلسطينية.

وكان إلغاء مخصصات الأسرى والشهداء مطلبًا رئيسيًا لكل من الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة، حيث أقرت سلطات الاحتلال قانونًا يفرض اقتطاع قيمة هذه المخصصات من أموال الضرائب الفلسطينية، بينما مرر الكونغرس الأميركي تشريعًا يحظر تقديم مساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية طالما استمرت هذه المدفوعات.

ولطالما نددت سلطات الاحتلال بنظام دفع مخصصات الشهداء والأسرى الذي استخدمته حكومة بنيامين نتنياهو الحالية كمبرر لتجميد أموال المقاصة وأموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من جهود السلطة الفلسطينية لاستعادة المساعدات الدولية، والتخفيف من الضغوط الإسرائيلية والأميركية؛ ويثير توقيت الإعلان تساؤلات حول مدى ارتباط القرار بإدارة ترامب، ورغبة السلطة في إعادة صياغة علاقتها مع واشنطن بما يخدم أجندتها السياسية والاقتصادية. (İLKHA)